أشاد وزير الاتصال ناصر مهل بمستوى الأداء الإعلامي لمؤسسة الإذاعة الوطنية و الجهود المبذولة لتحسين نوعية الخدمة و الإنتاج.
و قال في حديث للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الأربعاء، " نحن راضون تماما عن عمل الإذاعة ونقدم لها دعمنا الكامل وتشجيعنا المادي و المعنوي للارتقاء أكثر بواحدة من أكثر الأجهزة الإعلامية حساسية و أهمية".
و وعد الوزير عشية الاحتفال بالذكرى ال 48لبسط السّيادة الوطنية على مؤسستي الإذاعة و التلفزيون، بالتكفل و تحسين الظروف الاجتماعية و المهنية لصحفيي القطاع العمومي، و الوقوف بحزم على تنفيذ برنامج الإصلاحات الخاص بقطاع الاتصال، من خلال مراجعة النصوص الجديدة المقترحة في قانون الإعلام، بهدف حماية أشمل لحقوق الصحفي و إيجاد صيغة قانونية لتسيير وسائل الإعلام الإلكترونية التي استحدثت في السنوات الأخيرة، و إزالة كافة العراقيل التي تحول دون الأداء المحترف للإعلاميين في مرحلة - يقول- نعول فيها على قطاع الإعلام لمرافقة كافة المشاريع التنموية الضخمة التي تشهدها كل القطاعات في البلاد، و دوره في استكمال مسار المصالحة و محاربة الفساد.
و أكد وزير الاتصال في حديثه، أن قطاع الإعلام يحظى باهتمام كبير لدى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ما ينعكس في قيمة الغلاف المالي المقدر ب01مليار دولار الموجه لتجسيد مشاريع دعم القطاع ضمن البرنامج الخماسي 2010/2014، و دفعه إلى ما يرقى و مستوى التحولات التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، مؤكدا أن كل ما سيتم إنجازه في القطاع سيكون بمشاورة أهل المهنة، مبديا عزمه على العمل بفكر متفتح.
و في سياق حديثه عن التغييرات التي مسّت أجهزة قطاع الإعلام، أكد الوزير أن التلفزيون الجزائري سيطل على جمهوره بحلة جديدة شكلا و مضمونا، و ذلك -حسبه- نتيجة للإصلاحات التي يشهدها قسمي البرمجة و الإنتاج و فتح المجال لإبداعات الطاقات الموهوبة و المحترفة، و منح الأولوية للأعمال الفنية الثقافية الراقية.
و أشار الوزير إلى مشروع إطلاق 03 قنوات تلفزيونية جديدة خلال السنة القادمة، موضحا أن ذلك مرتبط بمدى توفر الإمكانيات المادية وتحضير الكفاءات الإعلامية المحترفة.
أما بشأن العمل الإعلامي بالصحافة المكتوبة عبر الوزير عن عدم ارتياحه لأداء بعض الصحف بتبنيها نظرة تشاؤمية في التعاطي مع مختلف القضايا و ذلك لما لها من أثر سلبي على توجه الرأي العام و بناء أفكار الجيل الصاعد، بالإضافة إلى ما أسماه بالانحرافات و التجاوزات غير المقبولة فيما يخص الإشهار على الصحف، موضحا أن نشاط وكالات الإشهار هو الآخر معني بالإصلاحات التي سيعرفها قانون الإعلام، في ظل الفوضى التي ترتبت عن غياب هيئة لمراقبة عملها.