ولد قابلية : الأولوية لاستكمال الإصلاحات السياسية و المؤسساتية

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية اليوم الأربعاء أن مخطط العمل الخاص بدائرته الوزارية و المتضمن في البرنامج الرئاسي ينص بالدرجة الأولى على استكمال الإصلاحات السياسية و المؤسساتية المتعلقة بالقطاع.
و أوضح ولد قابلية على هامش تدشين معرض الجزائر الدولي ال34 أن هذا البرنامج و مخطط العمل التابع له “اللذين يجب تطبيقهما في أحسن الظروف الممكنة” يتمثلان “بالدرجة الأولى في استكمال الإصلاحات السياسية و المؤسساتية بالنسبة لقطاع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و مراجعة قانون البلدية الذي تمت المصادقة عليه خلال اجتماع الحكومة و كذا قانون الولاية الذي يوجد في طور الدراسة”.
كما تتمثل الإصلاحات في “إعداد مشاريع نصوص تشريعية تتعلق بتعديل القانون المتعلق بالأحزاب السياسية و الجمعيات و النظام الانتخابي”.