البنك العالمي: التسيير السليم للاقتصاد الكلي ساعد الجزائر على تفادي الانكماش

أكدت ، نائب الرئيس المكلف بمنطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا ، لدى البنك العالمي ،شامشاد أختار ، اليوم السبت ، بواشنطن أن التسيير السليم للاقتصاد الكلي بالإضافة إلى مقاربة حذرة لتنظيم القطاع المالي قد ساعد دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا من بينهم الجزائر على تفادي الانكماش.
و أشارت ، شامشاد أختار ، اختار خلال لقاء صحفي على هامش الجمعيات السنوية لصندوق النقد الدولي و البنك العالمي إلى أن نسبة نمو الجزائر ستستقر في حدود 1،4 بالمائة في 2011 و 2012 مع ارتفاع ميزان الحسابات الجارية الذي سيمثل +9،5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2012 مقابل +4،5 بالمائة في 2011.
و بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط في هذه المنطقة باستثناء بلدان مجلس التعاون الخليجي و المتمثلة في الجزائر و ليبيا و إيران و العراق و سوريا و اليمن فان معدل النمو سيبلغ 9ر2 في 2010 أي ارتفاع قدره اقل من 1 بالمائة بحيث كان يقدر ب 1،2 بالمائة في 2009 ليرتفع إلى 2،4 بالمائة في 2011 و 9،3 بالمائة في 2012.
كما اعتبرت أن هذه البلدان قد تواجه انخفاض كبير في أسعار النفط مضيفة أن خطر تذبذب أسعار النفط يوصي بتسيير حذر للإيرادات البترولية.
و أضافت أنهم “في حاجة بشكل طارئ إلى تشديد مصادر غير بترولية للنمو من أجل تقليص هشاشتهم في المستقبل القريب و كذا على المدى الطويل”.
كما أشارت ، إلى أن “الانتعاش الاقتصادي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا يعد دون مستوى التوجهات التاريخية و قدرته الاقتصادية مؤكدة أن “أفقه الاقتصادية رهينة بالتطور العالمي لطلب الأسواق الناشئة و توجهات أسعار النفط”.
و من جهتها ، أعتبرت المختصة في علم الاقتصاد المكلفة بمنطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا لدى البنك العالمي ، السيدة ايلينا يانشوفيشينا ، أنه رغم تحسن الوضعية الاقتصادية في المنطقة فان وتيرتها تبقى ضعيفة مقارنة بالمناطق النامية الأخرى.
و من المرتقب أن يبلغ معدل نمو المنطقة نسبة 4 بالمائة في 2010 أي ارتفاع قدره حوالي 2 بالمائة مقارنة بسنة 2009 .
و في تحليلها أوضحت ، ايلينا يانشوفيشينا ، أن العوامل التي تعيق الإنتعاش الإقليمي متنوعة حسب المجمعات الثلاثة لدول المنطقة: الدول المصدرة للنفط لمجلس التعاون الخليجي و الدول المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون الخليجي و الدول المستوردة للنفط.
للإشارة فان إقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية و الكويت و البحرين و قطر و الإمارات العربية المتحدة و عمان) تعد الأكثر تضررا من الأزمة لكنها استعادت نشاطها بسرعة عند ارتفاع الطلب على النفط بفضل الأسواق الناشئة مثل آسيا و استقرار القطاع المالي.
و في سنة 2010 تسبب تراجع القروض و اضطرار بعض دول مجلس التعاون الخليجي إلى الحد من إنتاجها النفطي لدعم أسعار النفط في كبح عجلة النمو.
و من المقرر أن يبلغ النمو الإقتصادي لهذه المجموعة نسبة 2،4 بالمائة في سنة 2010 و 5 بالمائة في 2011 قبل أن يتراجع إلى نسبة 8،4 بالمائة في سنة 2012.
و أردفت المختصة أن ضعف الأسواق النفطية بسبب تباطؤ عالمي يعد الخطر الأساسي أمام عودة النمو في دول مجلس التعاون الخليجي هذا على الرغم من امتلاك هذه الأخيرة لفضاء ميزاني يساعدها على التخفيف من الأثر السلبي لشروط التبادل.
و حسب تحليل المختصة فان اللجوء التلقائي للمصاريف العمومية و إستفادة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المحدودة من التمويل والإختلالات في أسواق العمل تهدد نمو إقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على المدى الطويل.
و بخصوص الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا على غرار المغرب و تونس و لبنان و الأردن و جيبوتي فقد لاحظت الخبيرة أنه في حال تجاوز
هذه الدول لآثار الأزمة فانه من المتوقع أن يؤدي ضعف الإنتعاش الإقتصادي في أوروبا التي تربطها بها علاقات أكبر في مجال الاستثمارات و التجارة الخارجية إلى كبح نموها في سنة 2010 باستثناء لبنان.
و لدى تطرقها إلى مثال المغرب و تونس البلدان المستوردان للنفط اللذين تربطهما لديها أكبر علاقات تجارية مع الإتحاد الأوروبي في المنطقة أوضحت المختصة أن هاذان البلدان المغاربيان قد باشرا إجراءات جديد للإنعاش الميزاني تحسبا لتباطؤ اقتصادي متواصل للإتحاد الأوروبي.
و أضافت أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد أضحى يمثل تهديدا بالنسبة لكل مستوردي النفط في المنطقة مستشهدة سيما بمثال مصر و المغرب اللذان يسجلان أهم فواتير استيراد القمح.