لكصاصي : أزمة الدين السيادي في الدول المصنعة عرقلت العودة إلى الاستقرار المالي

أثار ، محافظ بنك الجزائر ، محمد لكصاصي ، اليوم السبت ، بواشنطن العقبات الرئيسية التي لا تزال تعيق الازدهار القوي و المستدام للنمو الاقتصادي الدولي ، مشيرا ، إلى ثقل الدين العمومي و الاختلالات في القطاع المالي في البلدان الصناعية.
و كان لقصاصي ، قد تحدث باسم مجموعة الدول التي يمثلها (الجزائر وأفغانستان و غانا و إيران و المغرب و باكستان و تونس) في اجتماع اللجنة النقدية و المالية العالمية لدى صندوق النقد الدولي في إطار الاجتماعات السنوية لهذه الهيئة و للبنك الدولي و التي تعقد من 8 إلى 10 من هذا الشهر في العاصمة الفيدرالية.
و قال لقصاصي ، انه “إذا كان الاقتصاد الدولي قد واصل الانتعاش -إلا أن هذا الأخير – لا يزال غير متساو حيث تسارعت وتيرة نمو الاقتصاد في العديد من الدول النامية او في طريق النمو في حين بقي ضعيفا في الدول المتقدمة التي تعرف هشاشة على مستوى الدين السيادي و في قطاع المالية و على مستوى سوق العقار مما يؤثر سلبا على النمو و على الشغل في الكثير من هذه الدول”.
و أوضح ، أن أزمة الدين السيادي في أوروبا قد”عرقلت العودة إلى الاستقرار المالي و هزت ثقة الأسواق في العديد من الدول المتقدمة مما أدى إلى ارتفاع الشكوك و المخاطر المتعلقة بالنمو العام”.
و أعرب ، محافظ بنك الجزائر ، عن ضرورة “التعاون المستمر و تنسيق السياسات” من اجل دعم انتعاش قوي و مستدام ومتوازن” لمواجهة هذه التطورات.
و أشار لكصاصي، إلى أهمية التطرق للتأثير السلبي التي يمكن لميزانية الدول أن تعرفها على النمو الاقتصادي و الشغل رغم سياسات تدعيم هذه الميزانية في العديد من الدول المتقدمة لافتا إلى ضرورة تحقيق تقدم حقيقي فيما يتعلق بتعزيز النظم المالية في الدول المتقدمة.
و اعتبر في هذا السياق ، أن الاتفاق الأخير المتعلق ب رأس المال و السيولة المالية للبنوك (بازل 3) خطوة مهمة لكن ما زال الكثير يجب القيام به في مجال تعزيز الإطار القانوني و مراقبة و حل مسالة المؤسسات المالية التي تعد مهمة جدا.
ودعا محافظ بنك الجزائر إلى اخذ تعهد واضح لتفادي “الإجراءات الحمائية حتي يصبح ممكنا تدعيم نمو قوي و متوازن”.
و أعرب لقصاصي ، عن ارتياحه لتوقعات النمو في منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا (1،4 % في 2010 و 1، 5 % في 2011 ) ، حيث عرفت هذه الدول اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تبعات الأزمة الاقتصادية و المالية العالمية.
لكنه قال، أن “البعض من دول هذه المنطقة يمكن أن تتأثر سلبا بالتباطؤ المستمر للنمو الاقتصادي الدولي او بعدم استقرار القطاع المالي في اروبا نظرا للروابط التي تربطهما”.
و أشاد لكصاصي ، في تدخله بالتوقعات الجيدة للنمو الاقتصادي في منطقة افريقيا جنوب الصحراء (5 % في 2010 و 5،5 % في 2011 ) بفضل السياسات التي اعتمدتها ، مشيرا ، إلى أهمية “تعزيز الإعانة الدولية لمساعدة الدول ذات الدخل الضعيف على تحقيق أهداف الألفية”.
و على صعيد آخر ، قال لقصاصي ، أن المجموعة التي يمثلها تتابع العمل الجاري حول مراجعة عهدة صندوق الدولي و تسييره ، مؤكدا ، أن “مسالة إصلاح الحصص مركزية من اجل تقويم صيغة توزيع الحصص بين الدول المتقدمة و الدول النامية من اجل تعزيز شرعية و فعالية الصندوق”.
للتذكير، فان اللجنة النقدية و المالية العالمية لدى صندوق النقد الدولي قد كلفت بتقديم تقرير لمجلس المحافظين حول تسيير و تكييف النظام النقدي و المالي العالمي.
و تقوم هده اللجنة كذلك بمراقبة تطور السيولة على المستوى الدولي و تحويلات الموارد إلى الدول النامية و كذا الاطلاع على اقتراحات مجلس الإدارة لمراجعة القانون الأساسي.
و تتكون هذه اللجنة من 24 عضوا و هم محافظو البنوك المركزية و وزراء و مسؤوليين ساميين.