السـ2009ـودان: أفاق مفتوحة على الاستقرار

يراد للسودان كدولة عربية متكاملة الأركان والحدود كما هي منذ نيل الاستقلال، الدفع باتجاه الأزمة التي لا تخدم السودانيين، فثمة خلافات داخلية كبرى تلف العاصمة الخرطوم من كل اتجاه، وثمة متربصون دوليون، لهم مصالحهم الإستراتيجية والاقتصادية بالسودان، بالمقابل هناك أطراف عربية وإفريقية تخشى من تداعيات ما قد سيحدث في السودان على مستقبلها.
ولا شك أن ما يشهده السودان منذ بداية العام الحالي من تطورات كبرى لها أبعاد قانونية وأغراض سياسية ودوافع اقتصادية، وربما مخططات جيوإستراتيجية لمحاولة التفرد بأكبر بلد عربي وإفريقي، أو تقسيم السودان كمدخل لإحكام سيطرة القوى الكبرى على التنافس فيما بينها في شرق إفريقيا؛ حيث تتعدد الأهداف والمخططات.. فهل يمكن إنقـاذ الســودان ؟
ولعل الحدث الأول والأهم الذي شكل منعطفا صعبا على الساحة السودانية يتمثل في قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس عمر حسن البشير لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
كما أن تداعيات هذا القرار على حزب المؤتمر الوطني الحاكم كانت بالغة الخطورة.
فقد أضحى سيف العدالة الدولية مسلطا باستمرار على رقبة النظام. كما أن المجتمع الدولي منح فرصة سانحة للضغط على الخرطوم بهدف تحقيق مآربه وأهدافه المعلنة وغير المعلنة.
أما الحدث الثاني فقد تمثل في رد الفعل السوداني على قرار اعتقال البشير من خلال طرد 13 منظمة إغاثة دولية تعمل في شمال وغرب السودان. وقد طرح ذلك إشكالية العلاقة بين السياسي والإنساني في العمل الإغاثي الدولي، وهو ما حاولت الخرطوم استخدامه لتبرير خطة “سودنة” جهود الإغاثة والعمل الإنساني في السودان.
ثالثا الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها السودان فهي تطرح من ناحية قيودا لا يمكن الاستهانة بها على حركة النظام الحاكم في الخرطوم. وقد زاد من حدة هذه القيود تأثيرات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على السودان. ولعل ذلك يعني في أحد جوانبه استجابة السودان لضغوط قوى المانحين والمستثمرين الأجانب.
رابعا فوز الرئيس باراك أوباما في انتخابات الرئاسة الأميركية وهو ما يعد تطورا مهما بالنسبة للمسألة السودانية. فقد سارع بتعيين سكوت غريشن مبعوثا جديدا له في السودان بحيث أضحت أزمات السودان ولا سيما ملف دارفور وتنفيذ اتفاق السلام الشامل مع الجنوب تحظى بأولوية ملحوظة في أجندة إدارة أوباما الجديدة.
أما الحدث الخامس والأخير الذي يعطي فرصة لتغير الواقع السوداني المتأزم فإنه يتمثل في قرار التحكيم الدولي حول أبيي والذي جاء في جوهره توافقيا ليدفع باتجاه تحقيق السلام والتعايش المشترك. وإذا كان السودان بموروثاته الثقافية والحضارية يختزل في مكوناته الاجتماعية والمادية ملامح عوالم ثلاثة تجمع بين العروبة والأفريقية والإسلام فإن منطقة أبيي تمثل بالنسبة للوطن السوداني الجامع الخيط الناظم لنسيج الأمة السودانية الواحدة. وقد أكد هذا المعنى دينق ماجوك الزعيم التاريخي للدينكا أنقوك بقوله “إن الرباط الذي يصل شمال السودان بجنوبه يمر عبر أبيي”.
دارفور.. ومؤامرة الجنائية
لكن و لأن هناك إستراتيجية غربية واضحة تقوم على تفتيت السودان وعدم السماح له بإلتئام أقسامه وبقائه موحدا ؛ فقد انتقلت التدخلات الخارجية إلى غرب السودان لتدعم المتمردين هناك، واندلعت موجه أخرى من التمرد في الغرب (دارفور) في أعقاب حروب قبلية صغيرة بين القبائل ذات الأصل الإفريقي والأخرى ذات الأصل العربي.
وأدى تشعب وتعدد فصائل حركات التمرد في دارفور لصعوبة التوصل لاتفاق سلام كما جرى مع الحركة الشعبية في الجنوب. وبرغم توقيع بعض الفصائل على اتفاقية أبوجا للسلام في 2006 بغرب السودان، فقد ظل آخرون يحملون السلاح بدعم وإيعاز من أطراف أجنبية؛ ما نتج عنه سلسلة من الحروب المتقطعة أدت لقتل قرابة 10 آلاف سوداني وتهجير الآلاف من السكان.
واستغلت العديد من المنظمات الحقوقية الغربية والمجموعات السياسية هذه الأزمة للضرب على وتر خلق مبرر للتدخل في دارفور والسودان الغنية بالنفط والمعادن،وجرى تضخيم الأزمة واختلاق أرقام مخيفة عن أعداد الضحايا قيل إنهم 120 ألف قتيل و300 ألف مهاجر، ‏وصارت دارفور بكل مآسيها وتطوراتها السياسية والإنسانية، شبحا يطارد البشير. واستغل الغرب المحكمة الجنائية الدولية لتكون الصيد الذي تصطاد به البشير وتبرر التدخل في شئون السودان تحت ذرائع إنسانية وقانونية!! .
ويلاحظ أن دخول المحكمة الجنائية الدولية طرفا في أزمة دارفور بإصدارها قرارا يقضي باعتقال الرئيس البشير قد غير من ملامح المشهد السياسي السوداني بشكل كبير وذلك من عدة نواح: فقد أدت إلى تعنت فصائل التمرد وعدم رغبتها في العودة إلى طاولة المفاوضات وذلك على أمل الاستقواء بالخارج وتغيير النظام الحاكم في الخرطوم.
ومن ناحية ثانية فقد اضطر المؤتمر الوطني الحاكم إلى تقديم بعض التنازلات بهدف الحصول على الدعم الداخلي كما فعل مع حزب الأمة والحركة الشعبية. كما حاول البشير من ناحية ثالثة اتخاذ بعض الإجراءات الرمزية مثل الاعتراف بمعاناة أهل دارفور والاستجابة لبعض مطالب المتمردين مثل إقامة صندوق للتعويضات والنظر في مسألة توحيد ولايات دارفور الثلاث.
ويبدو أن إستراتيجية نظام البشير في مواجهة هذه الضغوط الدولية تتمثل في المحافظة على بقائه في السلطة. وفي سبيل ذلك يبدي النظام مرونة واضحة لتقديم تنازلات في سعيه للحصول على أصدقاء وحلفاء في الداخل. وقد رأينا ذلك الموقف الحكومي في أكثر من مناسبة واحدة مثل موافقته على تسوية ملف أبيي عبر التحكيم الدولي والقبول بنتائج ذلك التحكيم. كما انه أعطى الضوء الأخضر للحركة الشعبية من أجل التوسط في الصراع الدارفوري.
سيناريوهات ما بعد الانتخابات
وفقا لدراسة أعدها معهد الولايات المتحدة للسلام، وصدرت في أوت 2009 يمكن تصور ثلاثة سيناريوهات تحكم المشهد السوداني في مرحلة ما بعد الانتخابات التعددية المزمع عقدها بالسودان في أفريل 2010 يتعلق الأول منها بالانفصال والثاني بالفوضى والثالث بالوحدة.
وإزاء هذا الأخير المتعلق بالوحدة تشير الدراسة إلى أنها أصوب الخيارات المؤدية للاستقرار في السودان، وذلك لاعتمادها على قدرة كافة الأطراف السودانية في تحقيق تقدما مهما في القضايا الخلافية والحاسمة، مما يجنب البلاد فوضى محتملة.
وفي هذا الصدد تتضح أهمية حسم بعض من القضايا المحورية التي يمكن أن يقود إهمالها إلى نشوب فوضى قبيل إجراء الاستفتاء العام، ومنها الإحصاء السكاني العام المتنازع عليه، والأبعاد السياسة النفطية في البلاد، وغموض الرؤية الخاصة بالانتخابات العامة، وقانون الاستفتاء العام، بالإضافة إلى قضايا أخرى مثل النازحين والمهاجرين، وترسيم الحدود بشكل نهائي بين الشمال والجنوب، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بين شريكي الحكم، والعمل على مواجهة القضايا الأساسية بينهما.
كما يمكن القول بأن هذه الإستراتيجية التوافقية تعتمد على عدد من القضايا، لعل من أبرزها: الوصول إلى صيغة توفيقية خاصة بالإحصاء السكاني بما يعزز من إجراءات بناء الثقة بين شريكي الحكم ويمهد الطريق أمام قبول نتائج كل من الانتخابات العامة والاستفتاء في الجنوب. بالإضافة إلى ذلك ينبغي الوصول إلى رؤية مشتركة حول مستقبل السودان الجديد بما في ذلك تسوية قضايا المناطق الثلاثة (أبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق) والصراع في دارفور حتى لا تصبح سببا في إثارة الصراع والعنف.
وأيا كان الأمر فإن هذا الخيار يقود إلى دحض خيار الانفصال الذي سيقود حكومة الجنوب إلى مأزق حقيقي تحمل تبعاته وتكلفته الباهظة، كما يقود إلى دحض خيار الفوضى والعنف الذي قد يتجاوز حسابات مختلف أطراف المسألة السودانية، مما يؤدي إلى تفتيت وتقسيم السودان إلى كيانات هشة وضعيفة لا تقوى على الحياة.
ومهما يكن فإن خيار الوحدة جاذب ومفيدلكافة الأطراف، ولكنه بحاجة إلى إرادة سياسية من الداخل، ودعم ومساندة كبيرة من الخارج، مما يجنب حكومة الجنوب العجز الذي يتضح في عدم قدرتها على القيام بمهامها التوزيعية، ولاسيما في مجال الحاجات والخدمات الأساسية مثل المياه والغذاء والطرق والصحة وما إلى ذلك خصوصا ولن الكثير من التقارير تشير إلى تفشي الفساد وسوء الإدارة بشكل كبير في جنوب السودان، ناهيك عن عدم قابليتها للاستمرار والبقاء في ظل وجود مؤشرات قوية على إمكانية اندلاع عنف وفوضى يمتد لهيبها حتى إلى الشمال ومنها الصراعات القبلية تفجر وبؤر التوتر الموجودة في الجنوب والقابلة للانفجار في أي لحظة في كردفان أو النيل الأزرق.