موسى: عقوبات قاسية تواجه المقاولين “المتهاونين”

أكد وزير السكن و التهيئة العمرانية نور الدين موسى أن النص القانوني الجديد المتعلق بالترقية العقارية المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء في آخر اجتماع له، قبل مناقشته على مستوى مجلس الشعبي الوطني قريبا، إنما يأتي في إطار تعزيز الأدوات التشريعية والتنظيمية في مجال الترقية العقارية و كذا التعديل الشامل لقانون 93/03، تماشيا مع التغييرات الكبيرة التي يعرفها قطاع العقار في الجزائر.
و أوضح نور الدين موسى لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أنه من بين أهم الأهداف التي ركز عليها النص المقترح، تجسيد مخطط عصرنة المدن الذي تصبوا إليه الحكومة و ذلك من خلال اختيار أكفأ المقاولين العقاريين و متابعة تنفيذا لمشاريع وشروط إنجازها بصفة مستمرة.
وأضاف أن القانون الجديد ينص على تنفيذ عقوبات وغرامات مالية وكذا سحب الاعتماد من المقاولين العقاريين في حال الإخلال بشروط العقود المتفق عليها في إنجاز المشاريع، وذلك من أجل ضمان تحسين نوعية السكنات واحترام آجال التسليم.
وأوضح نور الدين موسى أن النص القانوني يأتي في سياق تطوير العقار بالنظر إلى حجم الاستثمار في هذا القطاع نتيجة للاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة إياه و المنعكس في قيمة الغلاف المالي الموجه لقطاع السكن ضمن المخطط الخماسي2010/2014 الهادف إلى إنجاز مليون و 200ألف سكن.
بالإضافة إلى المساعدات المادية الهامة التي تمنحها الدولة للمواطن والمقاول العقاري من خلال خفض نسب الفائدة ودعم السكنات الترقوية عن طريق المساعدات المباشرة للمواطن تتراوح بين 400ألف و 700ألف دينار جزائري.