حدّد مرسومان تنفيذيان حديثان، شروط ومستوى المساعدة المقدمة للشباب المقاولين و البطالين المقاولين الذين يتراوح سنهم ما بين 35 و50 سنة.
وطبقا لنصي المرسومين الصادرين في الجريدة الرسمية، فإنّ عتبة الأموال الخاصة ستكون مرهونة بقيمة استثمار الإنشاء أو التوسيع المقرر وفقا لمستويين، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة 5 بالمئة من القيمة الإجمالية للاستثمار عندما تكون أقل أو تعادل 5 ملايين دينار، وبنسبة 10 بالمئة من القيمة عندما تفوق 5 ملايين دينار وتقل أو تعادل 10 ملايين دينار.
وبالنسبة للبطالين المقاولين الذين يتراوح سنهم ما بين 35 و 50 سنة، حُدّد سقف الاستثمار المقرر في المرسوم بـ10 ملايين دينار، وتتغير قيمة القروض غير المربحة المقررة في المرسوم الرئاسي لجويلية 1996 وفقا لقيمة استثمار الإنشاء أو التوسيع.
وعليه، لا يمكن ان يفوق هذا المبلغ 25 بالمئة من القيمة الإجمالية للاستثمار عندما تكون أقل أو تعادل 5 ملايين دينار، ونسبة 20 بالمئة من القيمة الإجمالية عندما تفوق 5 ملايين دينار وتقل أو تساوي 10 ملايين دينار.
وتحدد نسب الفائدة فيما يخص هذا النوع من القروض التي تمنحها بنوك لطالبيها بـ80 بالمئة من النسبة المدينة المطبقة من قبل مؤسسات القرض في إطار الاستثمارات المحققة في قطاعات الفلاحة والري والصيد وبنسبة 60 بالمئة لكافة قطاعات النشاط الأخرى.
وعندما تكون الاستثمارات في مستويات محددة، تنتقل النسب على التوالي إلى 95 و80 بالمئة على التوالي، ولا يتحمل المستفيدون من هذه القروض إلا الفارق.
وتمنح مهلة شهرين على أقصى حد للبنوك، من أجل معالجة ملف القرض بمقتضى المرسوم الذي يفرض على طالبي القروض أن يكونوا حاملين للجنسية الجزائرية، ولا يشغلون منصب عمل بأجر.