ميمون:مجلس الاستثمارات صادق رسميا على المشاريع الإماراتية

صادق المجلس الوطني للاستثمارات على عدد من المشاريع السياحية الضخمة التي ستنجز في الجزائر عن طريق الشراكة الجزائرية الإماراتية.
ويتعلق الأمر بمشروع سياحي ستحتضنه منطقة موريتي السياحية بغرب العاصمة الجزائر على مساحة 16 هكتار لإنشاء فندق خمس نجوم وشقق فندقية فاخرة مكونة من عشرة طوابق ومركز تجاري بالإضافة إلى أبراج سكنية.
الخبر كشف عنه وزير السياحة إسماعيل ميمون، الذي حل، اليوم الأحد، ضيفا على القناة الثالثة، مؤكدا أنه تم إمضاء العقود الخاصة بالأشغال بين المؤسسة الجزائرية الإماراتية وبين مؤسسات الانجاز نهاية الأسبوع المنصرم سيكلف 41 مليار دينار سيساعد على إنشاء 1500 منصب شغل جديد.
وأضاف أنه زيادة على هذا المشروع فقد تم المصادقة على مشروع تقدمت به مؤسسة إماراتية رائدة في الاستثمارات السياحية من اجل إنشاء مجمع فندقي بخمس نجوم وشقق سياحية على الواجهة البحرية لموريتي قرب زرالدة وكذا مجموعة من قاعات الاجتماعات ومركز تجاري بكلفة 13 مليار دينار778 ،وهو ما سيفتح منصب شغل.
وأوضح ميمون أن الاستثمار في مجال السياحة بالجزائر يعرف نموا، حيث تتم في هذه الفترة معالجة الأمور الإدارية لبعض ملفات الاستثمار الأجنبي في وكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ، لينما تتم دراسة عدد من المقترحات الاستثمارية التي أتت في معظمها من دول عربية كالكويت ولبنان ومصر والإمارات.
وبشأن الاستثمار السياحي الجزائري، فقد أشار بشأنه إلى أنه تم المصادقة على474 مشروع جزائري مائة بالمائة يمتلك أصحاب هذه المشاريع الوعاء العقاري للانطلاق فيها ، وستقام 71 بالمائة منها داخل المناطق الحضرية وهو ما سيشجع سياحة الموجهة لرجال الأعمال .
سنتمكن من المنافسة إذا استثمرنا مقوماتنا
واستشرف الوزير إمكانية تحصل الجزائر على مقومات المنافسة السياحية مع دول أخرى إذا ما تم تطبيق المخطط التوجيهي للتنمية السياحية المبرمج إلى غاية 2015 ، والذي ينتظر أن يوفر 560 ألف منصب شغل وانجاز هياكل استقبال من الطراز العالي بطاقة استيعاب إضافية تقدر ب 75 ألف سرير جديد.
وتبرز اجتماعات المجلس الوطني للاستثمارات أسبوعيا من اجل دراسة ملفات المشاريع المقترحة من بين الإجراءات المخففة للأعباء التي كانت تواجه الراغبين في الاستثمار في مجال السياحة بالجزائر بالإضافة إلى التسهيلات الأخرى لا سيما منها الجبائية
وقال الوزير انه لابد من بناء الوجهة السياحية للجزائر بشكل يمكننا من عرض منتجات سياحية منافسة ، لذلك يجب استغلال التنوع والغنى الذي تزخر به البلاد من الناحية الطبيعية والثقافية لاستثماره أحسن استثمار في استقطاب السياح من الداخل والخارج بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات للمؤسسات العاملة في المجال السياحي بالجزائر التي تحصي 2200 مؤسسة بين وكالة سياحية وفندقية.
وفي إجابة على سؤال يتعلق بالأسعار ومدى ارتباطها بنوعية الخدمات العمل قال ميمون على التخفيف من نسب السياحة الخارجية للجزائريين من خلال تحسين الخدمات والأسعار وبالرغم من أن الأسعار ستبقى حرة إلا أن الوزارة ستعمل على تحسيس الناشطين في المجال بأهمية إعادة النظر في الأسعار الموجهة للمواطنين الجزائريين سعيا للتقليل من نسب التوجه إلى عروض سياحية خارجية .
التكوين والمراقبة عاملان أساسيان
أما نوعية الخدمات فسيتمحور تحسينها حول عمليات التأهيل الموجهة للفنادق العمومية والخاصة والتكوين الموجه للعاملين فيها وكذا التصنيف وإعادة التصنيف الموجه للمؤسسات الفندقية وهو العمل الذي تعكف عليه اللجان الولائية والوطنية .
ويشير آخر تحيين للتصنيفات الفندقية إلى إحصاء 8 فنادق ذات خمس نجوم وهو ما يمثل 5 بالمائة من الحظيرة الفندقية بالجزائر التي تحوي 1120 مؤسسة فندقية عمومية وخاصة، و8 مؤسسات بأربع نجوم97 مؤسسة فندقية بثلاث نجوم، و92 مؤسسة بنجمتين و64 مؤسسة فندقية بنجمة واحدة و851 دون نجوم وهو ما يمثل 55.5 بالمائة من مجموع الفنادق بالجزائر.
هذا واتخذت الوزارة إجراءات تنظيمية لنشاط الوكالات السياحية حيث ستضطر هذه الأخيرة إلى إمضاء اتفاقية تحوي 25 بندا يتعلق بشروط إجبارية تحوم حول التنظيم العام وبنود تشير إلى واجبات الوكالة اتجاه الزبائن وبنود أخرى تتعلق بالواجبات اتجاه النظراء والإدارة.
ويمكن أن تتعرض الوكالة إلى إجراء الغلق المؤقت في حال الإحلال بهذه البنود أو تسجيل أي شكوى من طرف الزبائن إلى غاية التحقيق والفصل في الملف هذا و يتوجب على الوكالات تجديد عقودها كل ثلاث سنوات والخضوع لعمليات مراقبة من خلال استبيانات محلية حول نشاط كل وكالة.
الحوار الكامل لوزير السياحة السيد إسماعيل ميمون: