ميمون: 72 هيكلا جديدا عبر الوطن ضمن البرنامج الخماسي القادم

كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية إسماعيل ميمون اليوم الخميس بالجزائر العاصمة انه في إطار البرنامج الخماسي القادم 2010-2014 سيتدعم القطاع بحوالي 72 هيكلا جديدا على مستوى التراب الوطني إضافة إلى مشاريع ذات بعد وطني في شكل مركز امتياز للخزف والفخار بتيبازة ومركز صقل الأحجار الكريمة بتمنراست وآخر لحرف الذهب بباتنة وتأهيل قرية الصناعة التقليدية بسيدي فرج.
وقال الوزير، لدى إشرافه على افتتاح أشغال الجمعية العامة للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، إن النهوض بهذا القطاع من شأنه المساهمة في التقليص من البطالة والعمل على تثبيت الساكنة في أماكن نشاطها، مشيرا إلى أهمية التقييم والمراجعة واستشراف المستقبل من خلال تسطير برامج واعدة تعود – كما قال – بالنفع والفائدة على اقتصاد البلاد ومداخيل الحرفيين على حد سواء.
وفي ذات السياق دعا الوزير إلى ضرورة العمل من أجل تحقيق الوثبة المنتظرة لقطاع الصناعة التقليدية حتى يشارك في جهود التنمية الشاملة وتكون له المكانة المرموقة في حسابات النمو.

الوزير وبمناسبة إنشاء غرف للصناعة التقليدية عبر كامل ولايات الوطن، اعتبر أن هذه العملية من شأنها تدعيم عمليات المرافقة وتسهيل الاتصال والتواصل بين الجميع حتى تتحقق الأهداف المسطرة في مختلف البرامج بالدقة المطلوبة والإتقان اللامتناهي. كما وصف الجمعية العامة للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف قال السيد ميمون بالمنعرج الحاسم في حياة القطاع الذي شهد تحولات جذرية وقفزات نوعية ، بفضل البرامج العديدة التي استفاد منها خلال العشرية الماضية والتي انعكست إيجابا على تطوره وازدهاره.
وبلغة الأرقام أشار الوزير على وجه الخصوص إلى المشاريع الكبيرة التي تحققت بفضل البرنامج الخماسي 2005-2009 الذي شهد إنجاز 62 دارا للصناعة التقليدية ومراكز لها وفضاءات للعرض والبيع ومتاحف للصناعة التقليدية ومراكز لتثمين المهارات المحلية، وكذا مراكز لدمغ الزرابي بتكلفة قدرت بـ 3,9 مليار دج.
كما اعتبر الوزير أن الحركة التنموية التي شهدها قطاع الصناعة التقليدية ساهمت “بقسط كبير” في تطور مؤشرات النمو وتدعيمها مشيرا إلى أن عمليات التسجيل شهدت “ارتفاعا محسوسا” خلال السبع سنوات الماضية إذ انتقل عدد النشاطات الحرفية من 63.500 سنة 2003 إلى 176.946 نشاط إلى غاية شهر جوان 2010.
وفي مجال تأهيل الموارد البشرية وتكوين الحرفيين في مختلف التخصصات استفاد أكثر من 10.000 حرفي من عمليات تكوين وتأهيل.
كما أبرز الوزير أهمية أنظمة العمل المحلية التي يبلغ عددها حاليا 14 وسيصل إلى 20 نظاما في نهاية العام الجاري معتبرا إياها من المشاريع الواعدة التي تشكل حجر الزاوية في إرساء قواعد العمل المنظم الذي يرتكز على التجمعات المتخصصة والمبادئ التشاركية المنظمة.
وأوضح أن هذا الشكل من التنظيم “مكن الحرفيين من الوصول إلى الطلب العمومي وأصبحوا يتحصلون على المشاريع وهو ما زاد – مثلما قال – في مداخليهم وقادهم إلى توسيع نشاطاتهم وإنشاء مناصب عمل جديدة.