7 قطاعات وزارية معنية بمساءلات برلمانية هذا الخميس

عقد المجلس الشعبي الوطني، هذا الخميس، ثاني جلسة للأسئلة الشفوية برسم الدورة الخريفية الحالية، في موعد يشهد مساءلات برلمانية تمس سبعة قطاعات.
ويترقب متابعون الكثير مما ستحمله أسئلة نواب الغرفة التشريعية السفلى لوزراء التربية والسكن والصحة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والاتصال.
بن بوزيد: توظيف أساتذة الثانوي مشروط بالماستر أو الماجيستر
أعلن أبو بكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية، هذا الخميس، عن اعتماد حيازة شهادتي الماستر أو الماجيستر كشرط أساسي في أي عملية توظيف لأساتذة التعليم الثانوي اعتبارا من العام الجاري.
وفي رده على سؤال برلماني شفوي، برّر بن بوزيد اعتماد الشرط المذكور، بضرورة رفع نوعية التأطير البيداغوجي بما ينعكس إيجابا على مستوى التلاميذ وتحصيلهم الدراسي.
وذكر المسؤول الأول عن قطاع التربية، أنّه جرى توظيف مائة أستاذ حائز على شهادة الليسانس خلال التسع سنوات المنقضية، موضحا أنّه منذ بدء تطبيق خطة الإصلاح، جرى الاقتصار على توظيف حملة الليسانس دون سواهم، حيث تمّ اعتماد معيار (البكالوريا + 3) في الطور الابتدائي، و(البكالوريا +4) في الطور المتوسط، إضافة إلى (البكالوريا + 5) في الطور الثانوي.
وفيما أوضح أنّ مهمة تكوين الأساتذة، أضحت الآن من صلاحيات المدارس العليا فحسب، تبعا لضمانها مثلما قال تكوينا متخصصا وذا نوعية، أقرّ بن بوزيد بوجود مشاكل وتجاوزات في الامتحانات الخاصة بتوظيف الأساتذة، لذا شدّد على محاربة الظواهر السلبية على جميع المستويات.
وكشف بن بوزيد أنّ ملف الخدمات الاجتماعية للقطاع، يوجد حاليا على طاولة الحكومة، على أن يتم النظر فيه ومعالجة مختلف جوانبه خلال الفترة القادمة.
وفيما أفاد أنّ الدخول المدرسي الحالي يجري في ظروف جد حسنة عدا نقائص ذات صلة بالاكتظاظ ونقص الوسائل، اعتبر الوزير أنّ تعدد النقابات في قطاع التربية، جعل مصالحه تتفتح أكثر، من أجل تمكين كل نقابة من الإسهام في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، في الوقت ذاته أكّد بن بوزيد أنّ وزارته تعمل مع كل النقابات
دون استثناء، بهدف دراسة ومناقشة مختلف المحاور المهنية والاجتماعية التي تهم موظفي القطاع الذي استفاد هذا العام من ميزانية بحدود تسعة مليارات دولار.
موسى: استفادة قاطني سكنات الغرفة الواحدة مرهونة بشروط
قال نور الدين موسى وزير السكن والعمران، هذا الخميس، إنّ استفادة قاطني سكنات الغرفة الواحدة مرهونة بشروط.
ولدى رده على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني، أكّد موسى أنّ جميع المواطنين الذين يسكنون في شقق ذات غرفة واحدة، بإمكانهم طلب الحصول على سكنات ترقوية أو إعانات من الدولة، وذلك مرتبط باستيفائهم شروط الاستفادة.
ولا يمنع التنظيم الساري المفعول أي مواطن من الاستفادة من سكن ترقوي أو من إعانة الدولة إذا ما استفاد من سكن عمومي إيجاري سواء ذي غرفة واحدة أو أكثر، شريطة التزامه بإرجاع السكن الذي كان يشغله من قبل عند حصوله على سكن جديد.
وفيما أشار الوزير إلى توقيف انجاز وتأجير السكنات العمومية الايجارية ذات الغرفة الواحدة منذ العام 2002، كشف عن توجيهه تعليمة لدواوين الترقية والتسيير العقاري من أجل دراسة إمكانية تحويل السكنات المذكورة التي قدّرها بـ13 ألف وحدة، إلى سكنات ذات غرفتين أو ثلاث غرف ولما لا أربع غرف.