صوت مجلس النواب البلجيكي على حل نفسه ما يفتح الباب أمام تنظيم انتخابات مبكرة في 13 جوان، وذلك اثر استقالة حكومة ايف لوتيرم بسبب خلاف لغوي بين الفلامنك والفرنكفونيين.
واقر المجلس ذلك بعد تبنيه مساء الخميس لائحة ضمت أكثر من 50 بندا من الدستور يمكن ان يتم تعديلها في الدورة التشريعية المقبلة. ويتوقع ان يتخذ مجلس الشيوخ القرار ذاته مساء اليوم أيضا.
وينص الدستور البلجيكي على حل البرلمان آليا والدعوة الى انتخابات مبكرة في غضون 40 يوما وذلك بعد تبني اللائحة من غرفتي البرلمان ونشرها في الجريدة الرسمية وهو ما يتوقع ان يتم الجمعة.
وسيتم تحديد موعد الانتخابات المبكرة رسميا بمرسوم ملكي ينتظر ان تعتمده الحكومة الجمعة، غير ان رئيس مجلس النواب باتريك داويل أكد مساء الخميس “ان الانتخابات مقررة ليوم 13 جوان 2010.
وكانت حكومة المسيحي الديموقراطي ايف لوتيرم استقالت في 22 أفريل اثر مغادرة تحالف حزب الأحرار الفلامنكي. وكان التحالف يحتج بذلك على المأزق الذي وصلت إليه مفاوضات تهدف الى إعادة النظر في الحقوق اللغوية للفرانكفونيين الذين يعيشون في منطقة الفلامنك.
وتوقع استطلاع للرأي يوم الثلاثاء حصول حزب ان-في ايه الذي يريد تقسيم بلجيكا على معظم الأصوات في اقليم فلاندرز الناطق بالهولندية. ويشعر الزعماء الناطقون بالفرنسية بالقلق البالغ بالفعل من فكرة العمل مع الحزب.
وتتألف الحكومات في بلجيكا في المعتاد من أحزاب ناطقة بالهولندية وأخرى ناطقة بالفرنسية والتي لها الأغلبية في المنطقتين اللتين تتحدثان بهاتين اللغتين.