بلعيز ينوه بدور ديوان قمع الفساد في مراقبة تسيير المال العام

أكد وزير العدل وحافظ الأختام الطيب بلعيز أن قانون الوقاية من الفساد سيعزز قواعد النزاهة في الصفقات العمومية وأن إنشاء ديوان مركزي لقمع الفساد يترجم حرص الدولة على إضفاء الشفافية والنزاهة في تسيير المال العام .
وأوضح الطيب بلعيز على هامش جلسة لنواب المجلس الشعبي الوطني للمصادقة على قوانين تتعلق بقطاع المالية أن هذا الديوان يعد أداة عملية وإطارا لتضافر الجهود بين مختلف القطاعات ذات الصلة بعملية لجرائم الفساد ومكافحتها من خلال ما سيتولاه من مهام البحث والكشف عن جرائم الفساد بواسطة شرطة قضائية متخصصة تعمل وفقا لقانون الإجراءات الجزائية.

هذا وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا، الثلاثاء، على خمسة أوامر تتعلق بقانون المالية التكميلي للعام الجاري 2010 النقد والقرض و مجلس المحاسب المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.