جودي يعرض القانون الخاص بمهن المحاسبة على مجلس الأمة

عرض وزير المالية كريم جودي اليوم الثلاثاء على مجلس الأمة نص القانون المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس.
وأكد جودي أن الإصلاح الذي تضمنه نص القانون “جاء لتجديد مهن المحاسبة وتعزيزها وترقيتها حتى تصبح أكثر احترافية” مشيرا إلى أن هذا الإصلاح أملته عدة مبررات أهمها ضرورة استقرار هذه المهن بعد الاختلالات التي عرفها مجلس المصف الوطني فيما يخص تأخر منح الاعتمادات وغياب برامج التكوين وكذلك تنظيم نصوص الالتحاق بهذه المهن.
وأضاف الوزير أن ضبط هذه المهن من طرف الدولة وتأسيس حق الرقابة على معايير العمل فيها هو توجه عالمي انتهجته حتى العديد من الدول الليبرالية بعد الاختلاسات التي عرفتها العديد من المؤسسات والبنوك في هذه البلدان.
من جهتها اعتبرت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة في تقريرها التمهيدي أن نص هذا القانون “سيشكل إطارا تشريعيا إضافيا من شأنه المساهمة
بفعالية في تطوير وترقية مهن المحاسبة وتحسين أداء المهنيين في ضمان التسيير الشفاف للمؤسسات الاقتصادية والحفاظ على ممتلكاتها الاجتماعية”.
وكانت اللجنة قد رفعت العديد من الانشغالات خلال الجلسة التي جمعتها مع وزير المالية كريم جودي تمحورت خاصة على أسباب توزيع الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين بين ثلاث هيئات مهنية مختلفة.
وشملت هذه الانشغالات أيضا أسئلة خاصة بعدم تطرق نص القانون إلى مسألة ضبط أخلاقيات المهنة والتداخل في الصلاحيات بين الهيئة القضائية و وزارة المالية فيما يخص الإشراف على محاسبي الحسابات وتسوية الوضعية القانونية لبعض المهنيين.
وتركزت تدخلات أعضاء المجلس حول غياب سياسة التكوين المتواصل للفئات الثلاث لمهن المحاسبة مما انعكس سلبا على اداء مهامهم في الشركات العمومية والخاصة.
واعتبر أحد النواب أن هذا التكوين ضروري لوقف التحويلات الغير شرعية للعملة الأجنبية للخارج التي تنتهجها بعض المؤسسات في حين طالب نائب آخر بتقييم للفترة التي كانت فيها مهن المحاسبة مفتوحة للأجانب للتحقق من عدم وجود تجاوزات من طرفهم.
غير أن أحد النواب أكد أن الإخفاقات المسجلة في قطاع المحاسبة لا يتحملها المهنيون لوحدهم على اعتبار أن محافظي الحسابات الذين كلفوا بمراقبة بعض البنوك والشركات المنحلة كانوا قد عينوا من طرف الدولة مشيرا كذلك إلى أن المصف الوطني قد نفى غياب برامج التكوين وشكك في الأرقام المقدمة من طرف وزارة المالية حول عدد الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات.
ومن المزمع أن يتم التصويت على نص هذا القانون من طرف مجلس الأمة يوم الخميس المقبل.