بلعيز: “قضية ابني اصطنعها بعض البارونات”

تعليقا على ما نشرته صحيفة “الوطن” الاثنين حول تورط ابنه في قضية “مخدرات وتبييض أموال”، قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز إنّها خطوة أريد بها “تلطيخ سمعته والمساس بسمعة بعض إطارات الدولة”.
ووصف الوزير الادعاء بـ”الأمر غير اللائق تماما”، مضيفا أنه كان يعلم لدى تسلمه لهذه المسؤولية، أنّه “قد يضر ببعض الناس من أصحاب الأموال وبعض البارونات الذين لم يفكروا يوما بأنهم سوف يتابعون قضائيا أو يدخلون إلى السجن”.
وأضاف بلعيز:”الأمر يتعلق بالمساس بعائلة بلعيز”، مشددا على أنّ اتهام ابنه معناه “محاولة تلطيخ سمعة أبيه”، واصفا الأمر بـ”المغرض”، واسترسل يقول:”أعرف جيدا عندما دخلت هذه المعركة، أنّ هؤلاء لن يستقبلوني بالورود، لذلك هيّأت نفسي معنويا لمواجهة مثل هذه الحملات”.
وشدد المسؤول الأول عن قطاع العدالة:”ما قام به من اتهموا ابني أخلاقيا غير مقبول لأن الأمر يتعلق برمي الشبهات بدون تحري ولا أدلة” وأن المعني بالأمر “ليس على علاقة لا من قريب ولا من بعيد بعائلتي”.
وأشار الوزير:”عائلة بلعيز “كبيرة جدا” ومنتشرة في سطيف ومغنية وعلى الحدود المغربية. أفيعقل أنّ كل من يحمل اسم بلعيز هو ابن الوزير بلعيز؟”، مؤكدا أنّ كونه شخصية عمومية، لا يمكن له أن يمنع أي شخص بالمساس به بصفته وزيرا أو مؤسسة عمومية، “لكن عندما يمسون الطيب بلعيز في حياته الشخصية ويتهمون ابنه بتورطه في قضية مخدرات وتبييض أموال فهذا شيء غير مقبول إطلاقا”.
وانتهى بلعيز إلى التشديد على أهمية التحري والتحقق من المعلومات وجمع الأدلة وعدم الخروج عن الأهداف “النبيلة والشريفة” بغرض الانتقام فقط، داعيا الجهات التي روّجت للخبر إلى “تقديم الاعتذارات اللازمة
مشروع جديد لمراجعة تركيبة محاكم الجنايات
وأعلن الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام، هذا الثلاثاء، عن عدد من مشاريع القوانين الهامة يعكف قطاع العدالة على دراستها بغرض عرضها على البرلمان خلال دورته الخريفية القادمة، ويتصدرها مشروع جديد لمراجعة تركيبة محاكم الجنايات.
وعقب مناقشة القانون البحري في جلسة علنية لمجلس الأمة، أشار بلعيز إلى اهتمام مصالحه بإعادة النظر في تركيبة محكمة الجنايات (قضاة ومحلفين شعبيين)، قائلا أنّه من غير المعقول أن تستمر هذه المحكمة في الحكم بالقناعات دون اللجوء إلى تبرير أحكامها.
وعليه، ذكر بلعيز أنه تم التفكير في طرح هذا الأمر للمناقشة على مستوى الوزارة، لأنه من غير المعقول أن تعطى الفرصة لمن حكم عليه مثلا بدفع ألفي دينار مخالفة للطعن، وليس لمن حكم عليه بأحكام ثقيلة بدافع أنّ محكمة الجنايات مشكلة من محلفين.
ودافع بلعيز عن الاتجاه المرتقب ترسيمه، بكون كل الدول تقريبا خاصة منها العربية راجعت مسألة تركيبة محكمة الجنايات على أن تكون قرارات القضاة قابلة للاستئناف وللطعن.
كما تطرق بلعيز إلى مشاريع قوانين أخرى، كالوساطة أمام وكيل الجمهورية وتتمثل على وجه الخصوص بقضايا الجنح البسيطة كالشجارات بين الجيران ومسائل التخلي عن العائلة والتملص من المسؤولية والتي قد تعقدها المحاكم عوض حلها.
كما تحدث الوزير عن قانون آخر يحدد صلاحيات المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع وأيضا قانون المحاماة الذي تمت مناقشته على مستوى الحكومة.
الجزائري الذي غادر غوانتانامو له مطلق الحق للعودة
بخصوص المعتقل الجزائري الأخير الذي أعلنت واشنطن عن الإفراج عنه، بعدما ظلّ محتجزا لسنوات في غوانتانامو، جدّد بلعيز تأكيده على أنّ كل جزائري يريد الدخول إلى بلاده “له كامل الحق في ذلك ولن يمنعه أحد منه شريطة ألا يكون متابعا جنائيا من طرف العدالة”.