الحكومة الجزائرية تدعو مقرري الأمم المتحدة للاطلاع على حقوق الإنسان

أشاد رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية و حماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني اليوم الخميس بالجزائر العاصمة بقرار الجزائر الرامي إلى دعوة أصحاب العهد الخاصة بترقية و حماية حقوق الإنسان للمجيء إلى الجزائر للاطلاع على وضعية حقوق الإنسان في الجزائر.
و صرح ، فاروق قسنطيني ، خلال ندوة متبوعة بنقاش عقدت بمقر يومية المجاهد أن “الوزير الأول قرر مؤخرا دعوة مقرري الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان و هيئات حقوق الإنسان التابعة لبلدان أخرى” واصفا هذا القرار “بالهام للغاية” و “بالتقدم المعتبر” و “الكبير”.
و أكد قائلا “أن هذا القرار يشجعنا على مستوى اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية و حماية حقوق الإنسان للعمل أكثر من اجل بناء دولة قانون” ، مشيرا إلى وجود إرادة سياسية “ثابتة” في الجزائر لتشييد دولة قانون و الحفاظ عليها.
و أوضح المحاضر ، أن الحكومة وجهت دعوة إلى مقرري الأمم المتحدة الخاصين للمجيء إلى الجزائر و القيام بالتحقيقات و التفتيشات التي اعتادوا القيام بها في بلدان أخرى.
الجزائر وجهت دعوات أخرى لهيئات حقوقية بما فيها ” المغربية “

و يتعلق الأمر بالمقررين الخاصين حول ترقية و حماية الحق في حرية الرأي و التعبير و العنف ضد النساء و أسبابه و عواقبه و حول الحق في التربية و حق كل إنسان في التمتع بأحسن صحة جسدية و عقلية و الحق في التغذية و حول السكن اللائق و كذا الحق الخاص بالحصول على الماء الشروب و التطهير. و قال قسنطيني أن هؤلاء المقررين سيكونون في الميدان هنا بالجزائر “قريبا”.
و أشار أيضا ، إلى أن لجنته وجهت دعوات أخرى إلى عدد من الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان لبعض البلدان و هي اللجان المغربية و الكندية و الفرنسية و البريطانية و الإسبانية والإيطالية.
قطعنا علاقاتنا مع بعض المنظمات غير الحكومية لكونها ساندت الإرهاب ضد الجزائر
و ردا على سؤال ، حول ما إذا تم توجيه دعوات لبعض المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان . أوضح قسنطيني ، أن الجزائر قطعت العلاقات مع هذه المنظمات غير الحكومية “لأنها كانت منذ البداية مساندة للإرهاب ضد الجزائر”.
وأضاف قسنيطيني ، “لقد شوهت هذه المنظمات غير الحكومية صورة الجزائر” مؤكدا أن الجزائر “بلد محترم يجب ان يحترم”.
و قال “علي هذه المنظمات ان تعترف بأنها أخطات في حق الجزائر” معربا مع ذلك عن أمله في أن تتمكن من العودة إلى الجزائر. و أضاف “لكن هذا القرار لم يتخذ بعد”.
التكفل بملف المفقودين كان لاعتبارات إنسانية بحتة
وأكد قسنطيني، بمجرد مباشرته الحديث عن مسألة المفقودين ، أن لا شيء يمكن ان يجبر لجنته على التكفل بهذه المسألة و أنها إذا قامت بذلك فكان لاعتبارات إنسانية.
و ردا على الشعار “حقيقة و عدل” التي هتفت بها بعض عائلات المفقودين ، أكد قسنطيني، أن المادتين 45 و 46 لميثاق السلم و المصالحة الوطنية “واضحتان” في هذا الشأن حيث أن الهدف يتمثل في طي الفصول الأليمة نهائيا للمأساة الوطنية بما في ذلك فصل المفقودين.
و من جهة أخرى ، اغتنم قسنطيني، مناسبة هذا اللقاء لتقديم حصيلة ولو جزئية حول تطور حقوق الإنسان في الجزائر منذ توليه رئاسة اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان (منذ 2001) مؤكدا أن هذه الحصيلة “إيجابية” حتى ولو ان هناك ” تقدمات تنتظر الانجاز”.
و صرح أن “الوضعية تشهد تحسنا معتبرا” مؤكدا أن حقوق الإنسان تعد ثقافة و هي قضية الجميع. و سجل “ان هذه الثقافة ليست منتشرة كليا في الجزائر التي عانت من استعمار استغرق 132 سنة و من عشرية سادها الإرهاب”.