مدلسي: على هيئة الأمم الاستعجال في الوقاية من انتهاكات حقوق الإنسان ميدانيا

دعا وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، هذا الثلاثاء، بجنيف مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الى “مراجعة جدية” للضمير حول ما قام به من اجل تحسين المصير “المأساوي” للسكان من ضحايا الاحتلال الأجنبي.
و أوضح مدلسي في الاجتماع الأممي رفيع المستوى في دورته الـ13، أنّ “مراجعة جدية للضمير واجبة بخصوص ما قام المجلس من اجل تحسين المصير المأساوي للسكان ضحايا الاحتلال الأجنبي و الذي تم طردهم من قبل قوات الاحتلال لا لشيئ سوى لأنهم طالبوا بحق تقرير المصير”.
و أضاف مدلسي، أن مواصلة التفكير المؤسساتي حول سير و طرق عمل المجلس” لا ينبغي أن تبعد نظره عن الطابع الاستعجالي للمهام التي تشكل حقيقة وجوده ألا وهي الوقاية من انتهاكات حقوق الإنسان في ارض الميدان و حماية الضحايا”.
في ذات الصدد تساءل الوزير “الى أي حد استجاب المجلس لتطلعات هؤلاء ، و كذا لنصوص المادة الأولى من العقد المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية و كذا للمادة الأولى من العقد المتعلق بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية”.
كما أكد الوزير في هذا الصدد ، أن هذين العقدين على غرار ميثاق الأمم المتحدة ” قد خصصا مكانة هامة لحقوق الشعوب في تقرير مصيرها” مضيفا أن ، “الحد الوحيد لهذا الحق هو السيادة ليست تلك التي تعلن من جانب واحد و إنما التي تعترف بها منظمة الأمم المتحدة”.

و أشار من جانب آخر الى انه منذ إنشائه سنة 2006 أحرز مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة “تقدما ملحوظا” في إطار مهمته.
وتابع يقول “انه لازال هناك الكثير ينبغي القيام به لكي تصبح هذه الهيئة تعبيرا مؤسساتيا لضمير الإنسانية” مضيفا “إننا نلاحظ مع ذلك بكل ارتياح أن الحركية قد انطلقت فعلا في الاتجاه الصحيح”.
كما ابرز أن “الجزائر التي ساهمت بفعالية في البناء المؤسساتي للمجلس بصفتها منسقة للمجموعة الإفريقية تجد نفسها كذلك معنية بالدراسة التي تعني المجلس اليوم من خلال الفقرة 16 من نص اللائحة 60/251 للجمعية العامة للأمم المتحدة”.
في هذا الخصوص ذكر مدلسي بالاجتماع الذي عقد مؤخرا بالجزائر بالتعاون مع كل من النرويج وزيلاندا الجديدة و الذي ضم 103 رئيس بعثة دائمة معتمدة لدى الأمم المتحدة بجنيف.
و قال أيضا أن “الهدف من مبادرتنا كان يكمن في إعطاء جميع البلدان الممثلة الصغيرة و الكبيرة و الغنية و الفقيرة إمكانية المشاركة على قدم المساواة في هذا التفكير غير الرسمي”.
و أضاف أن المشاركين قد أكدوا على إعطاء اسم لروح الانفتاح والشفافية و الاندماج و الملائمة الجماعية للمسعى الذي تميزت به المناقشات وهو “روح الجزائر”.
وأشار في هذا الخصوص ، الى “أن هذه الروح هي التي نأمل أن نقدمها لكم كمساهمة في إنجاح الدراسة الخماسية التي ستتم تحت الادارة الحكيمة للرئيس فان موين” معربا عن أمله في أن تساهم “هذه الروح في تقريب رؤى مختلف المجموعات الجهوية في إطار البحث عن التوافق المنشود.
و لدى تطرقه لحصيلة نشاطات المجلس أشار مدلسي إلى أن هذه الحصيلة كانت “زاخرة” عندما تحرك للرد بسرعة على العديد من التحديات مثل زلزال هايتي وتضرر الحقوق الأساسية الناتج عن الأزمات الغذائية و المالية العالمية الأخيرة. و تابع على هذا النحو قائلا ” ندعو المجلس إلى تعميق تفكيره حول النقائص الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و انعكاساتها على حياة الإنسان خاصة أثار مشكل التغيرات المناخية و تمتع الفئات الهشة بالحقوق الأساسية”.
و أضاف أن “حصيلة المجلس كانت مشجعة خاصة فيما يتعلق بروح الحوار و التعاون و عدم التمييز الذي طبع تنفيذ التقييم الدوري العالمي”.
و استطرد الوزير، أن الجزائر التي كان لها شرف أن تكون ضمن أولى مجموعات الدول الخاضعة للتقييم الدوري العالمي في أفريل 2008 وجدت في التوصيات التي صادقت عليها مصدر الهام في مواصلة عملها الوطني لصالح حقوق الإنسان.
و في نفس السياق قال مدلسي ، انه بالرغم من الأزمة المالية العالمية “التي أضرت بمؤشر التنمية البشرية بنسبة أقل من العديد من الدول” إلا أن نسبة البطالة قد استقرت في 9،10 بالمائة كما قدرت نسبة التمدرس ب 97 بالمائة في حين قدرت نسبة الوفيات لدى الأطفال بأقل من 26 من اصل 1000 ولادة كما انخفضت نسبة الوفيات لدى الأمهات إلى دون 5،88 من اصل 100000 ولادة.
و أضاف أن “هذا التقدم الواعد سيتحسن في إطار تطبيق برنامج التنمية2010-2014 الذي أعد طبقا لالتزامات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في أفريل 2009.
و وجه الوزير دعوة لزيارة الجزائر خلال سنة 2010 إلى الذين أسندت لهم مهام ترقية وحماية حق حرية الرأي و التعبير ومكافحة العنف ضد المرأة و الحق في التربية و حق كل شخص في التمتع بالصحة البدنية والذهنية و الحق في التغذية والسكن اللائق كعنصر في الحق في التمتع بمستوى معيشي كاف و الحقوق المتعلقة بالاستفادة من الماء الشروب و التطهير
. كما أكد في هذا الصدد تعاون السلطات الجزائرية “الكامل” من أجل ضمان نجاح مهامهم في الجزائر.