في نتائج أولية: الكينيون يوافقون على دستور جديد

أكدت النتائج الأولية للاستفتاء الذي أجري الأربعاء في كينيا على مشروع الدستور الجديد أنه حظي بموافقة غالبية الناخبين.
وقال تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الخميس أن الدستور الجديد ينص على تقييد صلاحيات رئيس الجمهورية عبر إقامة نظام سياسي شبيه بما هو قائم حاليا في الولايات المتحدة – التي أعلنت من جهتها دعمها للاستفتاء – وذلك بهدف تحقيق مبدأ التوازن في توزيع السلطات.
وأشار المصدر إلى أن النظام القضائي سيشهد استقلالية بمقتضى هذا الدستور الجديد حيث سيتم تعيين القضاة في مناصبهم من خلال موافقة البرلمان.
ويعود إقرار الدستور الكيني الحالي إلى فترة الاستقلال عن بريطانيا عام 1963 وكان إصلاح الدستور شرطا رئيسيا في اتفاق تقاسم السلطة بين الرئيس مواى كيباكي ورئيس الوزراء رايلا أودينغا الذي وضع حدا لصراع سياسي وعرقي خلف 1.500 قتيل ونصف مليون مشرد.
وكان الناخبون الكينيون قد توجهوا أمس الأربعاء إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في استفتاء على الدستور الجديد الذي يقترح فرض قيود أكبر على سلطات الرئيس ونقل مزيد من السلطات إلى الإدارات الشعبية وتعزيز الحريات المدنية. وأخفقت محاولة سابقة لتغيير الدستور من خلال استفتاء نظم عام 2005.