أعلنت رئيسة الحكومة القرغيزية المؤقتة روزا أوتونبايفا أنه سيتم إجراء استفتاء عام في البلاد على دستور جديد في الموعد المقرر , أي في السابع والعشرين من جوان الحالي , حيث أن إلغاءه يهدد بزعزعة الاستقرار مجددا في البلاد.
ونقلت مصادر اعلامية عن أوتونبايفا قولها “سنتعلم حتما دروسا من أعمال الشغب التي وقعت في جنوب البلاد, ولكن إجراء استفتاء عام يصبح ضرورة ملحة. ولذلك علينا تحقيق سيادة القانون . وإذا قمنا الآن بتصرفات عشوائية,فسيهدد ذلك بزعزعة الاستقرار مجددا وقد نعود إلى الخلف”.
وقد استقرت الأوضاع في مدينة ومقاطعة جلال آباد, على حد قولها.
ومن جانبه عارض أمين مجلس الأمن القرغيزي السابق ميروسلاف نيازوف فكرة إجراء استفتاء عام على الدستور الجديد للبلاد.
وقال نيازوف في مؤتمر صحفي في بشكيك “لن يؤيد الشعب أية مبادرة للحكومة المؤقتة. لا توجد في البلاد منظومة أمن ويجب القول صراحة إن هذا الاقتراع العام لن يجلب الازدهار إلى البلاد”, داعيا السلطات الحالية إلى “وقف اللعب في الديمقراطية”.
وأضاف “يرفض الشعب الاستفتاء المقرر إجراؤه في السابع والعشرين من جوان الحالي رفضا قاطعا”, مشددا على أنه “لا معنى للاقتراع طالما تراق الدماء ولا يوجد استقرار”.
ويرى نيازوف أن “دراماتيكية الوضع ليست في أن القانون الأساسي سيء, وإنما في الأشخاص الذين يتولون زمام السلطة في البلاد” مضيفا “يجب أن يقوم أشخاص, وليس الورق بصنع النهضة في البلاد.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد ضحايا الاشتباكات التي وقعت في جنوب قرغيزستان منذ الحادي عشر من جوان الحالي بلغ 208 قتلى , بينما تشير البيانات غير الرسمية الى أن عدد الضحايا تجاوز الفي قتيل”.