يتضمن 7 بنود قانونية الأندية تتحصل على النموذج القانوني لعقد اللاعب المحترف

أقدمت الرابطة الوطنية لكرة القدم أول أمس، على كشف النقاب عن النموذج القانوني لعقد اللاعب المحترف، والذي يجبر الأندية المحترفة التقيد به للتعاقد مع اللاعبين. وتتضمن هذه الوثيقة القانونية، على سبع مواد قانونية تعتمد أساسا على ثلاث نقاط جوهرية، أولا القوانين العامة للفاف، ثانيا دفتر الشروط الخاص بدخول الإحتراف، وأخيرا ترتكز على القوانين العامة للإتحادية الدولية لكرة القدم الفيفا والتي تتعلق بالقانون الأساسي للاعب المحترف وطريقة تحويله .





وتختلف هذه العقود الجديدة عن تلك التي كانت تستعمل سابقا، حيث يكتب عقد اللاعب المحترف على صفحة واحدة فقط ويقدم بأربع نسخ، وهذا من أجل رفع اللبس ووضع حد لبعض التجاوزات التي كانت تحدث من خلال تزوير عقود اللاعبين. ويشمل العقد بالتفصيل جميع النقاط المحددة للعلاقة التي تربط اللاعب بمثابة عامل أو موظف، مع الفريق أو الشركة الرياضية التي تمثل صاحب العمل. وذلك من خلال تحديد المدة الزمنية للعقد، الأجرة الشهرية التي سيتقاضاها اللاعب. من جهة أخرى، يتم تحديد بدقة المنح والمكافآت التي يتحصل عليها اللاعب وفق طبيعة المباريات، وذلك حسب الألقاب التي يتوج بها النادي، وهذا على أساس القانون الداخلي للفريق ممضي من الطرفين، وترفق نسخة منه مع العقد المبرم بين اللاعب والنادي .
ولم يغفل العقد إمكانية إحداث تغيير على العقد، والذي قد يمس بعض مواده، حيث يتطلب الأمر إمضاء عقد ملحق إضافي بنفس مواصفات العقد الرئيسي .
وعلى صعيد آخر، يتضمن العقد الإحترافي بندا يتعلق بوجوب عدم رفض دعوة المنتخب الوطني، والتي تعرض صاحبها في حالة عدم الإستجابة لها للعقوبات التي تنص عليها القوانين .
أخيرا ومثلما هو الشأن بالنسبة لجميع العقود، يشير العقد إلى الجهة القانونية المختصة الواجب التوجه إليها في حالة نشوب خلافات .