أكدت كتلة “فتح” البرلمانية الفلسطينية، هذا الثلاثاء، تمسكها بموقفها الرافض لأي استئناف لمفاوضات مباشرة إلا بعد وقف شامل لأنشطة الاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي خضم تطورات القضية الفلسطينية وتصاعد الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية، شدّد “عزام الأحمد” عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” ورئيس كتلتها البرلمانية، على أهمية تحديد مرجعية واضحة لعملية السلام والالتزام بقرارات الشرعية الدولية وخاصة حل الدولتين على أساس حدود 1967.
ودعت كتلة “فتح” إلى الالتفاف حول موقف الرئيس محمود عباس بشأن عملية السلام والمفاوضات، المعبّر عنه في كافة المحافل المحلية والإقليمية والدولية، والمستند إلى إجماع فلسطيني وعربي.
وجدّدت كتلة فتح دعوتها لغريمتها “حماس” للاستجابة لدعوات الوحدة وتغليب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، والتوقيع على الورقة المصرية لإنجاز المصالحة الوطنية والبدء بتنفيذ بنودها.
واعتبرت فتح أنّ حالة الانقسام، أصبحت ذريعة في يد الاحتلال الإسرائيلي للتهرب من استحقاقات عملية السلام واستمرار فرض الحصار على غزة.
الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي إلى الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة
دعت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية اليوم الثلاثاء كافة دول العالم الى الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 .
وذكر بيان للوزارة ان هذا الاعتراف “يكون كرد أممي وإنساني وأخلاقي على استمرار الاحتلال وعدوانه ورفضه لقرارات الشرعية الدولية” مطالبة بالعمل على إرسال قوات دولية فورا لحماية المواطنين الفلسطينيين.
كما استنكرت الوزارة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على الفلسطينيين مناشدة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأطراف اللجنة الرباعية الدولية باتخاذ وقف حاسم اتجاهها والعمل على وقفها فورا والشروع الفوري بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وطالب البيان الأمم المتحدة بكافة هيئاتها ومؤسساتها السياسية والقانونية والإنسانية إلى اتخاذ كافة القرارات الكفيلة بحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه السياسية والإنسانية.
كما حث جميع الأطراف الدولية الحريصة على عملية السلام بفضح الطابع العنصري للاحتلال وتحميل حكومة إسرائيل وجيشها المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير فى الأوضاع وعن اعتداءات المستوطنين المتكررة بحق الفلسطينيين.
وشددت الخارجية الفلسطينية على ان المجتمع الدولي برمته مطالب بوضع حد لهذه الانتهاكات وإدانة محاولات الحكومة الإسرائيلية للتهرب من استحقاقات السلام العادل وتخطيطها وعملها المستمر من أجل التصعيد الميداني والاختباء خلف دوامة العنف داعية كافة الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الرابعة للتحرك الفوري من أجل ضمان تطبيق هذه الاتفاقيات على الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي.