جودي ينبه أوراسكوم مجددا: حق الشفعة للدولة الجزائرية

جدد وزير المالية كريم جودي، اليوم الأربعاء، تأكيده على منح حق الشفعة للدولة الجزائرية على كل تنازل يقدم عليه متعامل الهاتف أوراسكوم تيليكوم الجزائر (فرع المجمع المصري أوراسكوم) لصالح متعامل أجنبي.
وفي رده عن سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية ، على هامش أشغال المجلس الشعبي الوطني ، بخصوص معلومات تناقلتها الصحافة الدولية، و التي مفادها أن المتعامل المصري يستعد لبيع فرعه الجزائري لمؤسسة جنوب إفريقية أكد جودي أن “الدولة سنت قوانين لتطبق، و لدينا ترتيبات و سنسهر على تطبيقها”.
و أضاف:”لقد كنا جد واضحين بخصوص العلاقات التي تربطنا مع الشركات التي لها شراكات (مع الجزائر)” مضيفا أن “القوانين المتعلقة بالاستثمار و التنازل عن المشاركات لأطراف أخرى أجنبية تعطي للدولة الجزائرية ثلاثة عناصر أساسية”.
و تابع الوزير قوله:” انه لما يتعلق الأمر بتنازل شركة أجنبية تنشط في الجزائر عن مشاركات “فان العنصر الأول هو أن القانون (ينص) على أن للدولة حق الشفعة. أما العنصر الثاني هو أن لنا إمكانية اخذ نسبة 51 بالمائة من رأس المال و العنصر الثالث يقضي بان كل صفقة حول أصول يعقدها غير المقيمين في الجزائر تؤدي إلى دفع 20 بالمائة من الأرباح المحققة”.
و بعبارة أخرى – كما قال جودي- “إذا كانت هناك عملية تنازل فإننا سنحصل على 51 بالمائة من رأس المال و سنطبق حق الشفعة و سنخضع نسبة 20 بالمائة من الأرباح المحققة إلى الضريبة”. كما أكد “أنني سبق وان قمت بتبليغ هذه النقاط إلى الشركات المعنية”.
أما بخصوص مسالة معرفة ما إذا كان بإمكان الدولة الجزائرية تطبيق هذا القانون حتى في حالة الاندماج أو رفع رأس مال الشركة الأم من خلال عملية شراء أسهم على المستوى الدولي تقوم بها شركة أجنبية فقد كان رد الوزير قاطعا حيث قال أن : “جيزي تعد شركة خاضعة للقانون الجزائري و تمتثل للقوانين و الشروط الجزائرية”.

يجدر التذكير ، أن قانون المالية التكميلي 2009 ينص على أن الدولة و كذا المؤسسات العمومية الاقتصادية تتوفر على حق الشفعة على جميع التنازلات عن مشاركات المساهمين الأجانب أو لفائدة مساهمين أجانب و ذلك من اجل مراقبة و ضبط أحسن للممتلكات الاقتصادية الجزائرية.
و يسمح حق الشفعة للدولة الجزائرية باستعادة المشاريع التي يرغب مستثمر أجنبي بتحويلها إلى طرف آخر.
و كانت وزارة المالية قد حذرت في مارس الفارط من مغبة احتمال الإخلال بهذا الالتزام القانوني الذي قد يلغي أية صفقة محتملة.
وزارة تكنولوجيات الاتصال: أي صفقة يجب أن تخضع للقانون
في سياق متصل أكد البيان الصادر عن وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، اليوم الأربعاء، بخصوص المعلومات الإعلامية المتداولة والمتعددة المصادر حول قضية أوراسكوم و مجموعة “أم تي أن”، ان السلطات الجزائرية “تتابع منذ بضعة أيام المعلومات المتعلقة بالمحادثات الجارية بين مجموعة أوراسكوم و مجموعة أم تي أن إذ يفترض أن تشمل هذه المحادثات الشركة الخاضعة للقانون الجزائري أوراسكوم تيليكوم الجزائر.
و يجدر التذكير أن وزارة المالية نشرت بيانا منذ عدة أسابيع يؤكد أن أي صفقة تخص أوراسكوم تيليكوم الجزائر يجب أن تخضع للتشريع الوطني. و الهدف من هذا البيان هو جعل كل طرف أجنبي تكون أوراسكوم قد أخطرته في منآى عن أي سوء فهم يضر به.
كما أن السلطات الجزائرية المختصة قد بلغت مؤخرا نفس التوضيحات مباشرة لمجموعة أم تي أن مع دعوتها إلى مراعاة ذلك.
و تم تبليغ هذا التوضيح الأخير اليوم إلى أم تي أن وهو قائم على التشريع المتعلق بالاستثمارات الأجنبية و كذا على النصوص المسيرة لرخصة الهاتف النقال الممنوحة لأوراسكوم تيليكوم الجزائر. و يؤكد هذا التوضيح مايلي:
1- تعارض الحكومة مشروع الصفقة بين أم تي أن و أوراسكوم فيما يخص شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر كما أنها تعارض كل تحويل كلي أو جزئي لملكية شركة أوراسكوم نحو أم تي أن. و عليه فإن كل صفقة تخص أوراسكوم تيليكوم الجزائر ستكون باطلة ولاغية وقد تؤدي إلى سحب رخصة الهاتف التي منحت لهذه المؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري.
2 – و في حالة ما إذا قررت أوراسكوم التخلي عن أوراسكوم تيليكوم الجزائر سيكون لها أن تناقش البنود حسب القواعد العامة مع الدولة الجزائرية التي قررت ممارسة حق الشفعة على مجموع رأس مال هذه المؤسسة. و كل محاولة للتحايل على هذا القرار قد تؤدي عند الاقتضاء إلى تطبيق إجراء نزع الملكية من أصحاب الأسهم الحاليين لشركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر طبقا للأحكام الشرعية ذات الصلة.
3 – و على أية حال فإن كل عمليات تحويل رؤوس الأموال من قبل أوراسكوم تيليكوم الجزائر نحو الخارج ستبقى مجمدة إلى غاية تطهير الوضعية الجبائية لهذه الشركة بالنسبة لتحويلات الأرباح طبقا للقانون و كذا إلى غاية توضيح مستقبل أوراسكوم تيليكوم الجزائر مع أصحاب الأسهم الحاليين.
4 – و يتعين بالتالي على المساهمين الحاليين لشركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر الاتصال بالسلطات الجزائرية المختصة للتفاوض معها حول مستقبل هذه الشركة في ظل احترام التشريع الوطني المطبق على هذه الشركة الخاضعة للقانون الجزائري”.
السيد جودي يجدد تأكيده على حق الشفعة للدولة الجزائرية على كل تنازلات المتعامل جيزي