البنك الوطني الجزائري يسجل زيادة في قروض الاستثمار والاستغلال

بلغت التمويلات التي منحها البنك الوطني الجزائري خلال سنة المنقضية 208 مليار دينار جزائري، خصص حوالي 40 بالمائة منها لتمويل الاستثمار العمومي والخاص.
وتتوزع التمويلات حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية استنادا إلى حصيلة أعدها البنك الوطني الجزائري حول الاستثمار، وعلى الاستغلال الذين بلغت قيمة القروض الموجهة لهما على التوالي 62ر82 مليار دينار جزائري للأول ، و44ر125 مليار دينار جزائري للثاني.
وعلى خلفية هذه الأرقام تشير الحصيلة إلى أن التمويلات قد سجلت زيادة معتبرة، تقدر على مستوى الاستغلال بـ63ر24 بالمائة بالنسبة للقطاع العمومي، و86ر30 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص، أما على مستوى تمويلات الاستغلال فإن القيمة سحلت ارتفاعا بنسبة 5ر9 بالمائة بالنسبة للقطاع العمومي و4ر10 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص.
من جهة أخرى، أوضح البنك الوطني الجزائري أن الحسابات على مستوى البنك الوطني الجزائري المصادق عليها خلال الجمعية العامة للمساهمين أشارت إلى تسجيل ارتفاع في موارد البنك في سنة 2009، إذ بلغت 6ر722 مليار دينار جزائري، أي بزيادة نسبتها 11 بالمائة مقارنة بسنة 2008 .
لإشارة، فإن أكثر من 60 بالمائة من هذه الموارد أي ما يعادل 48ر457 مليار دينار جزائري تم جمعها لدى القطاع الخاص و المؤسسات والعائلات، فيما تم تحقيق القيمة المتبقية و المقدرة بــ 17ر 265 مليار دج بفضل القطاع العمومي.
أما عملية جمع العملة الصعبة فقد بلغت 3ر58 مليار دج في نهاية سنة 2009 أي أنها بقيت غير متغيرة تقريبا مقارنة بسنة 2008 .
وعليه فقد نجح البنك في “المساهمة في ميزانية الدولة بقيمة 42ر10 مليار دينار جزائري، في إطار الضريبة على الفوائد، إذ أنه دفع من جهة أخرى مبلغ 2ر4 مليار دينار جزائري في شكل إتاوات.
وقد بلغت الحصيلة الإجمالية للبنك 7ر258 1 مليار سنة في سنة 2009 ، منها 21 مليار دينار جزائري كأرباح صافية.