أصدرت أمس وزارة الداخلية السودانية قرارا بإغلاق المنافذ والحدود البرية الرابطة بين السودان وليبيا بهدف ضمان سلامة أرواح وممتلكات المواطنين من البلدين وكافة المتنقلين وبقصد إعادة تنظيم وانتشار قوات شرطة الجوازات والهجرة وشرطة المرور وشرطة الجمارك وشرطة الحدود لتعزيز القيام بدورها في تنظيم وضبط حركة المرور بما يؤمن سلامة وحرية التنقل بين البلدين.
وينتظر أن يدخل القرار السوداني حيز التطبيق هذا الخميس الفاتح من جويلية وسيشمل الطريق البري الرابط بين ليبيا والسودان منطقة درافور التي شهد ت سقوط مالا يقل عن 300 ألف قتيل في الحرب الدائرة بين قوات الحكومة السودانية والمتمردين منذ عام 2003 .
وقال وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد إن حركة المرور في هذا الطريق تتعرض لتهديد وعدوان المتمردين والخارجين عن القانون والذين يقومون بالنهب أو فرض الرسوم والجبايات غير القانونية مع تعريض الأرواح والممتلكات للخطر في كثير من الأحيان.
من جانبها أبدت السلطات الليبية تفهمها إزاء الإجراء السوداني وقال مسؤول باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي إن ليبيا تتفهم تماما القرار الذي اتخذته السودان الاثنين بقفل منافذها وحدودها البرية التي تربط بين البلدين الشقيقين، وذلك لأسباب معروفة للجميع خاصة وإن مشاكل دارفور مازالت مستمرة ، مضيفا إن الإخوة السودانيين يعرفون جيداً بأن السودان لن يمسها أي سوء من جانب الجماهيرية، فنحن أشقاء والتعاون بيننا مستمر على خير ما يرام.