كشف الأمين العام للاتحاد الوطني لمؤسسات التامين وإعادة التامين بالجزائر عمارة العتروس أن رقم الأعمال السنوي لنشاط التأمينات بالجزائر قد وصل إلى 77 مليار دينار العام الماضي مؤكدا أنه غير كاف بالرغم من انه ارتفع بنسبة 13 بالمائة عن العام الذي سبقه بقيمة 1 مليار ومليون مليون دولار .
وأوضح عمارة العتروس الذي حل اليوم ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة أنه بالرغم من أن نفقات المواطنين التأمينية ترتفع من سنة لأخرى إلا أنها لم تتخط حدود تأمين السيارات وهو ما يدفعنا إلى التوجه إلى مواد تأمينية أخرى لا سيما منها تأمينات المنازل التي تشكل ال20 بالمائة فقط من مجموع نشاط شركات التامين وإعادة التامين في البلاد، بالإضافة إلى استهداف المهنيين من الأطباء والصناعيين والتجار.
وعن مشروع البنوك التأمينية قال عمارة العتروس أن عددا معتبرا من البنوك قد عقد شراكات مع مؤسسات التامين والعملية حاليا في مرحلة الإطلاق الفعلي بعد أن قامت شركات التامين بتسخير جهودها لإعطاء التكوين اللازم لعملائها مؤكدا في ذات السياق أن العملية سيكون لها اثر ايجابي على البنوك وكذلك على مؤسسات التامين وإعادة التامين بالجزائر .
وعن الاستثمار مع الشركات الأجنبية في المجال التأميني، قال العتروس أن عددا كبيرا من المؤسسات الأجنبية تهتم بالسوق الجزائرية وهي تقوم بالتفاوض مع مؤسسات تأمينية وبنوك جزائرية للوصول إلى صيغ شراكة تمكنها من دخول السوق الجزائرية في إشارة إلى مؤسسة” la macif” الفرنسية التي قد تقدمت في مراحل التفاوض مع مؤسسة “saa” في تجاوب سريع مع تدابير القانون التكميلي للسنة المنصرمة، بالإضافة إلى المشروع الذي سيجمع كل من بنك “bdl” “وكذا بنك “ badr” لإنشاء مؤسسة بنكية تأمينية أولى من نوعها في الجزائر مختصة في تامين الأشخاص وهو ما سيحمل إضافات مختلفة للسوق التأمينية الجزائرية.
وعن نوعية الخدمات التي تقدمها وكالات التامين وإعادة التامين في الجزائر والتي تنضوي تحت 17 مؤسسة معظمها عمومية، قال عمارة العتروس أن الاتحاد يفكر في امكانية إطلاق حملة قبل نهاية العام الجاري من اجل تسديد كل مستحقات الزبائن من التعويضات مؤكدا أن الخدمات التأمينية لا تقتصر على تسديد التعويضات في اقصر الحالات بل تتضمن أيضا الاستقبال الحسن والتوجيه والإعلام.