انخفاض فاتورة واردات المواد الغذائية إلى مليار دولار

سجلت فاتورة واردات المواد الغذائية و الأدوية ومواد استهلاكية أخرى انخفاضا خلال الثلاثي الأول من سنة 2010.
وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأربعاء، استنادا إلى مصادرها بالمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك الجزائرية أن واردات المواد الغذائية قد انخفضت بنسبة 1ر11 بالمائة لتستقر عند 55ر1 مليار دولار مقابل 75ر1 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2009 أي انخفاض بقيمة 194 مليون دولار.
وأشارت إلى أنه من بين ست (6) مواد أساسية من مجموعة المواد الغذائية المستورة هناك أربع (4) مواد سجلت انخفاضات فيما يخص المبلغ. و يتعلق الأمر باللحوم و الحليب و مشتقاته والحبوب و الدقيق و الفرينة. وبالتالي فقد عرفت فاتورة استيراد اللحوم انخفاضا بنسبة 13ر39 لتبلغ 28 مليون دولار (مقابل 46 دولار خلال الثلاثي الأول من سنة 2009).