فاتورة استيراد الأدوية تسجل انخفاضا بحوالي 44 بالمائة

سجلت الفاتورة الجزائرية لاستيراد الأدوية انخفاضا بأزيد من 44 بالمائة خلال شهر ماي 2010 أي “أهم” انخفاض يسجل منذ القرار الذي اتخذته الحكومة في جانفي 2009 لمنع استيراد الأدوية المصنوعة محليا.
و انخفضت فاتورة استيراد الأدوية خلال شهر ماي بنسبة 36ر44 بالمائة حيث انتقلت إلى 43ر110 مليون دولار مقابل 47ر198 مليون دولار (-88 مليون دولار) حسبما علم اليوم الأربعاء لدى المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات للجمارك.
و بلغ الانخفاض خلال الخمسة اشهر الأولى من السنة الجارية نسبة 22 بالمائة (-55ر164 مليون دولار) بما أن الفاتورة انتقلت الى 374ر565 مليون دولار مقابل 928ر729 مليون دولار تضيف الجمارك الجزائرية.
و عرفت الأدوية البشرية انخفاضا أيضا بنسبة 22 بالمائة (-8ر160 مليون دولار) بما أن الفاتورة انتقلت الى 59ر546 مليون دولار خلال الخمسة اشهر الأولى من سنة 2010 مقابل 45ر707 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009.
و من جهة أخرى سجلت الأدوية الموجهة للطب البيطري ارتفاعا بقيمة 7ر11 بالمائة أي ما يقارب 1 مليون دولار بما أن المبلغ ارتفع إلى 41ر8 مليون دولار مقابل 42ر7 مليون دولار.
كما أوضحت نفس الإحصائيات أن المنتوجات الصيدلية عرفت هي الأخرى انخفاضا قدر ب 31 بالمائة (-68ر4 مليون دولار) إذ انخفضت الى 37ر10 مليون دولار الخمس اشهر الأولى ل 2010 مقابل 05ر15 مليون دولار في نفس الفترة المرجعية في 2009.
و للتذكير فان الحكومة قررت منع استيراد الأدوية المنتجة محليا في جانفي 2009 بعد أن لاحظت ثقل فاتورة استيراد الأدوية رافقها تراجع في الإنتاج الوطني في هذا المجال.
كما كلفت هذه الفاتورة الجزائر 86ر1 مليار دولار في 2008 مقابل 44ر1 مليار دولار في 2007 أي ارتفاع قدر ب 86ر27 بالمائة.
و قد سجلت هذه الفاتورة انخفاضا قدر ب 53ر6 بالمائة (-12 مليون دولار) منذ قرار الحكومة حيث تراجعت من 86ر1مليار دولار في 2008 إلى 74ر1 مليار في نهاية سنة 2009.
و قد قررت الحكومة تشجيع الإنتاج المحلي للأدوية لاسيما الأدوية الجنيسة من خلال تحسين التحفيزات المتمثلة في الاستثمار و توفير كل الشروط الملائمة لتحقيق تنمية قدرات و تنوع انتاج المؤسسة العمومية صيدال.
و يذكر أن الإجراءات التنظيمية التي اتخذت ضمن قوانين المالية التكميلية السابقة قد سمحت بالتحكم في تدفق الواردات بصفة عامة و الأدوية بصفة خاصة.
و بهدف تنظيم هذه الواردات و إعطاء امتياز لتحقيق هذه الخدمات بعين المكان تم فرض ضريبة قيمتها 3 بالمئة.
كما تم و في إطار تطهير ممارسة التجارة الخارجية و تهذيبها فرض قانون الحضور الإجباري للأشخاص المسجلين في السجل التجاري في إطار عمليات الاستيراد و المراقبة على مستوى مطابقة المنتوجات المستوردة.
من جهة أخرى تتطلب ضرورة عقلنة العمليات و ضبط التجارة الخارجية توطين العمليات البنكية قبل القيام بأي عملية استيراد وتسوية مالية و الإجراءات الجمركية من اجل تجنب أن يواجه الإقتصاد الوطني وضعيات خطيرة و الأمر الواقع.
كما منح قانون المالية التكميلي لسنة 2009 للإدارة الجزائرية إمكانية وضع في فائدة المصدرين الأجانب نفس الإجراءات التي يخضع لها المصدرون الجزائريون في هاته الدول و ذلك في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
كما تم جعل دفع تكاليف عمليات الاستيراد إجباريا عن طريق القرض السندي الوحيد و منذ إصدار هذا القانون أصبحت شركات الاستيراد ملزمة بإشراك طرف جزائري بنسبة 30 بالمائة.
في هذا الإطار أمر رئيس الجمهورية الحكومة بتشجيع الصناعة الصيدلانية الوطنية من خلال تحديد لها هدفا محددا يتمثل في تغطية حاجيات الوطن و خوض التنافسية الدولية على أكبر مدى لضمان تموين البلاد بالأدوية و المنتوجات الطبية بأفضل الشروط.