انخفاض “هام” للفاتورة الغذائية للجزائر في ماي 2010

سجلت فاتورة واردات المواد الغذائية للجزائر انخفاضا “هاما” بأكثر من 36 بالمئة خلال شهر ماي من سنة 2010 حسب ما علمته وأج اليوم الإثنين لدى المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك.
و استنادا إلى ذات المصدر فان واردات المواد الغذائية قد انخفضت بنسبة03ر36 بالمائة لتستقر عند 364 مليون دولار خلال ماي الفارط مقابل 569 مليون دولار في نفس الفترة من سنة 2009 .
و من بين المواد الأساسية ال6 لمجموعة المواد الغذائية المستورة سجلت أربعة منها “انخفاضا معتبرا” من حيث القيمة. و يتعلق الأمر بالحبوب و الدقيق و الطحين و السكر و السكريات و القهوة و الشاي و اللحوم.
و عليه فقد شهدت فاتورة استيراد الحبوب و الدقيق و الطحين أكبر تراجع قدر بنسبة ب 97ر 66 بالمئة لتبلغ 49ر91 مليون دولار في ماي الفارط مقابل 02ر277 مليون دولار في نفس الشهر من 2009.
كما أوضح المصدر أن مادتي السكر و السكريات شهدتا انخفاضا بنسبة 81ر34 بالمئة لتبلغ القيمة الإجمالية 23ر22 مليون دولار مقابل 10ر34 مليون دولار في ماي 2009.
كذلك الشأن بالنسبة للقهوة و الشاي تضيف جمارك اللذين تراجعا بحوالي21 بالمئة ليبلغا 97ر20 مليون دولار في ماي 2010 مقابل 54ر26 مليون دولار في ماي 2009 إضافة إلى اللحوم التي تراجعت هي الأخرى ب 23ر 19 بالمئة لتبلغ قيمتها 51ر11 مليون دولار.
أما فاتورة استيراد الحبوب الجافة فقد سجلت ارتفاعا ب41ر 26 بالمئة لتبلغ القيمة الإجمالية 18ر16 مليون دولار في ماي الفارط مقابل نفس الشهر من السنة الماضية كذلك الشأن بالنسبة للحليب و مشتقاته (+80ر1 بالمئة) لتبلغ قيمته 30ر75 مليون دولار.
و مثلت واردات المواد الغذائية 79ر10 بالمئة من الواردات الإجمالية خلال شهر ماي المنصرم.
و توسع تراجع فاتورة الواردات أيضا ليشمل المواد الاستهلاكية غير الغذائية التي انخفضت بنسبة 14ر19 بالمئة لتبلغ 507 مليون دولار في ماي 2010 مقابل 627 مليون دولار في ماي 2009 استنادا إلى ذات المصدر.
و يتعلق الأمر بالأدوية المستوردة التي انخفضت بنسبة 36ر44 بالمئة لتقدر ب 43ر110 مليون دولار مقابل 47ر198 مليون دولار.
كما انخفضت واردات السيارات السياحية المستوردة بنسبة 75ر16 بالمئة لتبلغ 98ر114 مليون دولار مقابل 11ر138 مليون دولار في ماي 2009 .
و سجلت واردات الثلاجات و المجمدات انخفاضا بنسبة 43ر44 بالمائة بحيث انتقلت إلى 18ر8 مليون دولار في شهر ماي الفارط مقابل 72ر14 مليون دولار خلال نفس الشهر للسنة الفارطة.
و سجل أكبر انخفاض في المواد الاستهلاكية غير الغذائية بالنسبة لمنتوجات المطاط التي انخفضت بنسبة 62ر79 بالمائة لتستقر في حدود 11ر4 مليون دولار و العجلات المطاطية الجديدة (-42ر62 بالمئة) لتبلغ 58ر7 مليون دولار و أجزاء أجهزة الإرسال (-67ر59 بالمئة) لتستقر في حدود 51ر6 مليون دولار.
و أشارت مصالح الجمارك إلى تسجيل نفس التوجه بالنسبة للوازم السيارات التي انخفضت بأكثر من 21 بالمئة لتبلغ نسبة 18 بالمئة.
و مثلت واردات مواد الاستهلاك غير الغذائية نسبة 03ر15 بالمائة من الواردات الإجمالية خلال شهر ماي الفارط.
و بخصوص إحصائيات التجارة الخارجية بالنسبة لهذا الشهر شهد الميزان التجاري فائضا ب 942 مليون دولار بسبب تحسن صادرات المحروقات التي عرفت ارتفاعا بنسبة 4ر21 بالمائة و انخفاضا في الواردات بنسبة 4ر8 بالمائة حسب الجمارك.
و عليه ارتفعت الصادرات بنسبة 31ر4 مليار دولار (+44ر21 بالمئة) مقابل تراجع في نسبة الواردات من 41ر8 بالمئة إلى 37ر3 بالمئة أي ما يعني تغطية الواردات بالصادرات بنسبة 128 بالمائة.
للتذكير فإن السلطات العمومية اتخذت خلال السنوات الأخيرة عدة إجراءات لتأطير عمليات التجارة الخارجية بغرض تطهير هذا النشاط و احتواء تدفقات واردات السلع التي ماانفكت ترتفع.
و من بين هذه الإجراءات تلك التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2009 وتعميم استعمال البطاقة المغناطيسية لرقم التعريف الجمركي منذ السنة الفارطة الأمر الذي سمح بتبادل المعلومات بشكل أفضل و سهولة في عمليات المراقبة الجبائية و تطهير بطاقية المستوردين.
و يرى الخبير الاقتصادي، محمد شريف ولد الحسين ، أن تراجع الفاتورة الغذائية يعود أساسا إلى مخزون الدولة من الحبوب و انخفاض أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية،