مشروع قانون العمل الجديد : “تشديد العقوبات” بخصوص عمالة الأطفال

أعلن الأمين العام لوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد خياط هذا السبت بالجزائر العاصمة أن مشروع قانون العمل الجديد يحتوي على أحكام تتضمن “تشديد العقوبات” في مجال عمالة الأطفال.
وأوضح الأمين العام في تصريح صحفي على هامش أشغال اللقاء الذي نظم بمناسبة اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال أن مشروع قانون العمل الجديد الذي هو في طور الإعداد يحتوي على أحكام جديدة تتضمن “تشديد العقوبات” في مجال عمالة الأطفال مقارنة مع العقوبات المعمول بها حاليا.
وأضاف نفس المسؤول أن التشريع الجزائري المعمول به حاليا ينص على جملة من النصوص تنطوي على تدابير حمائية تستهدف حماية الطفل القاصر الذي يبلغ سنه أقل من 18 سنة.
و تتضمن هذه التدابير على مجموعة من المواد و القواعد ذات الصلة بالطفل حيث تنص على أنه لا ينبغي أن يقل العمر الأدنى للتوظيف عن 16 سنة إلا في الحالات التي تدخل في إطار عقود التمهين.
كما لا يجوز توظيف القاصر البالغ من العمر بين 16 إلى 17 سنة كاملة حسب هذا التشريع المعمول به “إلا بناء على رخصة من وصيه الشرعي بحيث لا يجوز استخدام العامل القاصر في الأشغال الخطيرة أو التي تنعدم فيها النظافة أو تضر صحته أو تمس بأخلاقياته”.
و لهذا الغرض – يقول خياط – فان مشروع القانون الجديد يتضمن أحكاما تقضي ب حصر قائمة بعض المهن الخطيرة المضرة بصحة الطفل.
من جهة أخرى أكد الأمين العام لوزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي أن عمل الأطفال “يكاد يكون منعدما” في الجزائر. و أكد خلال اللقاء المنظم بمناسبة اليوم العالمي ضد عمل الأطفال أن “نتائج مراقبة مصالح مفتشية العمل كشفت أن عمل الأطفال يكاد يكون منعدما في الجزائر بما أنه لم يتم تسجيل سنة 2008 إلا نسبة تقدر ب17ر0 بالمائة من الأطفال العاملين في القطاع الاقتصادي في إطار علاقة عمل (أجير) مقابل 54ر0 بالمائة سنة 2006 و 56ر0 سنة 2002″.