زيادة مرتقبة في معاشات التقاعد قبل شهر رمضان

أعلن وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن معاشات المتقاعدين ستعرف زيادة قبل شهر رمضان القادم.
وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش أشغال الملتقى الجهوي لإطارات القطاع أنه يجري حاليا العمل من أجل ” الزيادة في معاشات المتقاعدين قبل شهر رمضان القادم” دون أن يفصح عن نسبة هذه الزيادة.
وكانت الفيدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين قد دعت خلال أشغال مؤتمرها الخامس إلى إعادة تقييمية سنوية للمعاشات تكون “معتبرة” خاصة في ظل غلاء الأسعار و صعوبة ظروف العيش.
كما جدد المؤتمرون في هذا اللقاء الذي انعقد يومي 30 و 31 ماي الفارط انشغالهم المتعلق بضرورة تحديد المبلغ الأدنى للمعاشات ب100 بالمائة عوضا عن النسبة الحالية المقدرة ب75 بالمائة خاصة في ظل الزيادة الأخيرة التي طالت الأجر الوطني الأدنى المضمون.
من جهة أخرى، أعلن الطيب لوح أن القطاع سيشرع ابتداء من الثلاثي القادم في “مراقبة
تصريحات المستخدمين بخصوص الأجور الحقيقية للعمال بالمؤسسات.
وأوضح الوزيرأن “مصالح الضمان الاجتماعي ستشرع بالتنسيق مع الهيئات المعنية ابتداء من الثلاثي القادم في القيام بمراقبة في كل ثلاثة أشهر حول تصريحات المستخدمين بخصوص الأجور الحقيقية للعمال بالمؤسسات”.
وفي حالة ملاحظة خلل أو الوقوف عند غش في التصريح بحقيقة أجور العمال فان مصالح الضمان الاجتماعي لها مهمة “إعداد قائمة تتضمن المؤسسات المعنية وتقدمها لمفتشية العمل للقيام بالتحقيق حول القضية”.
وأكد الوزير أن الغش في التصريح بحقيقة أجور العمال يكون له “أثر سلبي على موارد الضمان الاجتماعي وبالتالي على التوازنات المالية لهذه الهيئة” وكذا على “معاشات العمال في مرحلة التقاعد”.
وعلى صعيد آخر ستمكن هذه المراقبة من تحديد قائمة المؤسسات التي تستفيد من التحفيزات التي وضعتها الدولة مقابل توفير مناصب شغل وكذا تحديد المؤسسات التي لا تبالي ولا تهتم التحفيزات المعنية بتوفير مناصب شغل.
و أكد الوزير أن هذه المراقبة “ستمكن من تحديد وضعية المؤسسات في مجال احترام تشريع العمل من جهة وفرض معايير المنافسة الشريفة من جهة أخرى ومدى تطبيق السياسة الرامية الى ترقية التشغيل.
و على صعيد آخر أعلن عن مشروع تعديل البند الخاص بالفئة الثالثة المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني الذي شرع في تنفيذه منذ سنة 2008.
ويتعلق الامر بفئة الشاب بدون تأهيل أو تكوين والمستفيدين من “عقد التكوين الإدماجي” في إطار هذا الجهاز.
ويذكر أن هذا الجهاز يسمح للشاب بدون تأهيل أو تكوين من الاستفادة من التكوين الإدماجي في القطاعات المعنية بالورشات الوطنية التي شرع في انجازها أو الاستفادة من التكوين لدى الحرفيين المعلمين في مهنة معنية و ذلك لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد.
وبموجب هذا العقد يجري إدماج هذه الفئة لمدة 12 شهرا كاملة ترافق الدولة خلالها صاحب العقد بمنحة خلال مدة التكوين وترافقه في أجره إذ تساهم في ذلك لمدة سنة.
و لهذا الغرض فان هذا التعديل سيتم على عدة مستويات من بينها تلك المتعلقة بتوجيه هذه الفئة مباشرة الى القطاعات الحيوية المعنية بهذا الإجراء لا سيما قطاعات “المياه والفلاحة والبناء” مع التركيز الملح على مجال التكوين.
وتأتي مجمل هذه الإجراءات في إطار السياسة الوطنية الرامية إلى ترقية التشغيل ومكافحة البطالة وكذا تحقيق الهدف المنشود الرامي الى انجاز 3 ملايين منصب شغل في غضون 2014.
والجدير بالذكر أن تفاصيل الآلية التي ينص عليها المرسوم المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني يتضمن تشغيل ثلاث فئات من البطالين طالبي التشغيل لأول مرة وتتمثل الفئة الأولى خريجي الجامعات يدمجون عن طريق هذا الجهاز في إطار “عقد حاملي الشهادات”.
و تخص الفئة الثانية الشباب من الطور الثانوي أو مراكز التكوين المهني أو الذين تابعوا تكوينا مهنيا ويجري إدماجها في إطار “عقد الإدماج المهني”.

بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك