فيدرالية المتقاعدين تجدد مطلب الزيادة في معاشات التقاعد

جددت الفيدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين اليوم الأحد بالجزائر العاصمة مطلبها القاضي بتحيين معاشات التقاعد و رفعها بما لا يقل عن 12 بالمائة بالنسبة للمتقاعدين قبل 1996 و سبعة بالمائة بالنسبة لمن أحيلوا على التقاعد بعد هذا التاريخ.
و بهذا الخصوص أشار الأمين العام للفيدرالية إسماعيل علاوشيش خلال افتتاح أشغال المؤتمر الوطني الخامس للفيدرالية أن هذا المطلب يعود تاريخه إلى سنة 2009 حيث رفضت وزارة العمل ازدواجية المقترح في شقه المتعلق بنسبة 12 بالمائة و اكتفت بمنح النسبة الأخرى التي حددتها بـ 5 بالمائة فقط.
و حول الأسباب التي تقف وراء هذا المطلب أوضح علاوشيش أنه بالنسبة للأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد قبل السنة المذكورة (1996) تم احتساب قاعدة الضمان الاجتماعي و الأقدمية فيما تم احتساب مجموع العوامل التي تدخل في دفع الأجور بالنسبة للمتقاعدين بعد هذا التاريخ.
ويرى أمين عام فيدرالية المتقاعدين أنه من غير المعقول اقتصار المستفيدين من الزيادة على من أحيلوا على التقاعد بعد أوت 1996 و إهمال من تقاعدوا قبل هذا التاريخ والذين لا يتجاوز عددهم 300 ألف متقاعد واصف الأمر بـ “القرار المجحف الذي لا يمكن تفسيره”
و يقول علاوشيش في هذا الصدد “لقد قررنا هذه السنة تقديم المطالب ذاتها بالنظر إلى نفس الاعتبارات مع تمسكنا أيضا بالمطلب المتعلق بتطبيق مبدأ المعامل الخاص بتحيين معاشات كل المتقاعدين دون استثناء”.
و بعد أن ذكر بأن هذه المقترحات تم تداولها خلال المؤتمر الرابع غير أنها لم تحظ بموافقة الحكومة أكد الأمين العام للفيدرالية بأن هذه المطالب سيتم التأكيد عليها من قبل اللجنة التنفيذية المنتخبة خلال المؤتمر الحالي خاصة فيما يتعلق بزيادة المعاشات بنسبة 12 بالمائة.
و من جهة أخرى جددت الفيدرالية مقترحها الخاص بتحديد المبلغ الأدنى للمعاشات بـ 100 بالمائة و تحيينه خاصة بعد تطبيق الحد الأدنى المضمون للأجور الجديد خلال الثلاثية الأخيرة الذي قفز إلى 15 ألف دينار و الذي “امتص الامتياز الممنوح من طرف رئيس الجمهورية خلال 2006″.
و بالموازاة مع ما سبق ذكره تبقى هنالك انشغالات أخرى عالقة كتلك الخاصة بتكفل الدولة بالنفقات التي صرفت في إطار جهاز تسهيل الإحالة على التقاعد قبل السن القانوني المنصوص عليه في الأمرية 97-13 حيث يتولى الصندوق الوطني لإحتياط التقاعد صرف ما يقارب 400 ألف معاش تتنوع ما بين التقاعد النسبي و التقاعد بدون شرط السن.
و في هذا يرى علاوشيش أن “هذين النظامين يضران بالصندوق” الذي أضحى ينفق
ما يقارب 360 مليار دينار سنويا أي ما يعادل 35 بالمائة من نفقات التقاعد دون بديل
مالي خلافا لما يحدث مع التقاعد المسبق الذي يحصل الصندوق بشأنه على مساهمة مالية
تتمثل في تحمل المستخدم لضريبة فتح الحقوق و اشتراك اجتماعي قدره 1 بالمائة من
الأجر القاعدي تتحمله المؤسسة أو الخزينة العمومية و العامل بنسبة 5, 0 بالنسبة
لكليهما.
كما أعربت الفيدرالية أيضا عن تمسكها باستفادة المتقاعدين و ذويهم من الخدمات
الاجتماعية على غرار العمال النشيطين.