عباس: الوحدة الوطنية هي أقوى رد على “المجزرة” الإسرائيلية

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى “إعادة الوحدة والمصالحة الوطنية” باعتبارها أقوى رد على الهجوم الإسرائيلي الدامي الذي استهدف “أسطول الحرية” المحمل بالمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق دولية لاتخاذ قرار ملزم وواضح يحمي الشعب الفلسطيني وحقوقه ويرفع الحصار عنه.
وأعرب الرئيس الفلسطيني هذا الاربعاء عن أمله في أن يكون الرد الفلسطيني المباشر على “المجزرة” التي إرتكبها الإحتلال الإسرائيلي ضد “أسطول الحرية” هو “إعادة الوحدة والمصالحة الوطنية” مؤكدا أن “هذا الرد أفضل من كل أشكال الشجب والاستنكار والإدانة”.
ونقلت تقارير إخبارية عن الرئيس عباس قوله ” لا أعتقد أن هناك فرصة أهم وأكبر من هذه الفرصة. نحن مفرقون وهناك انقسام فلسطيني لماذا لا نوحد أنفسنا” مضيفا “هذه فرصة علينا أن نستغلها”.
وتابع الرئيس الفلسطيني يقول ” اتخذنا قرارا أمس فى القيادة الفلسطينية أن نرسل وفدا على أعلى المستويات الى غزة”.
ودعا عباس حماس ، الى “الوقوف بجانب بعضنا البعض والسير في مسيرتنا الى النهاية حتى بناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس”.
وأكد عباس قائلا “سنستمر بالدعوة من أجل المصالحة الوطنية الفلسطينية والوقت ليس وقت التحفظات أو التساؤلات الوطن أكبر بكثير من هذه التحفظات”.
وطالب الرئيس الفلسطيني بتشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن الهجوم الإسرائيلي واتخاذ قرار ملزم وواضح يحمي حقوق الشعب الفلسطيني.
و في السياق ذاته ، وافق المجلس الدولي لحقوق الإنسان في إجتماع طارئ له -عقد بطلب من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي- على إيفاد بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في انتهاكات القانون الدولي الناشئة عن الاعتداءات الإسرائيلية على “أسطول الحرية” مطالبا ب” الرفع الفوري للحصار المفروض على غزة وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
كما طالب المجلس -الذي يتخذ من جنيف مقرا له- اللجنة الدولية للصليب الأحمر التماس وتقديم المعلومات عن مصير ووضع وأحوال المتضامنين المعتقلين والجرحى مطالبا قوات الاحتلال الإسرائيلية بالإفراج فورا عن جميع المعتقلين وعن المواد المحتجزة وتيسير العودة الآمنة للمعتقلين إلى أوطانهم داعيا إسرائيل إلى ضمان وصول المساعدة الإنسانية إلى قطاع قطاع غزة بدون أي عوائق.
للإشارة فإن معظم الدول ال47 الأعضاء في المجلس الدولى لحقوق الإنسان متفقة على الخطوط الكبرى لمشروع قرار يندد بالعدوان ويدعو الى إجراء تحقيق مستقل في الجريمة الإسرائيلية الجديدة والذي يكرر ما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي بنيويورك.
من جانبهم، أعد المندوبون الدائمون لدى الجامعة العربية في اجتماعهم الطارئ الذي اختتم بعد، ظهر اليوم بالقاهرة ، مشروع بيان يتضمن الإجراءات القانونية والسياسية والدبلوماسية التي تم التوافق عليها لمواجهة العدوان الإسرائيلي على قافلة “أسطول الحرية”.
وكان الأمين العام للجامعة ، عمرو موسى ، قد صرح أمس في ختام اليوم الأول من الاجتماع الطارئ أن هناك توافق بين الدول العربية على ضرورة مساعدة شعب غزة ورفع الحصار الذي أصبح مرفوضا من الجميع حيث هناك كما قال “رفض دولي لسياسة الحصار والتجويع”.
وغداة الهجوم العدواني الإسرائيلي على “أسطول الحرية” لناشطين دوليين ينقلون مساعدات الى قطاع غزة المحاصر أمر الرئيس المصري حسني مبارك بفتح معبر رفح الحدودي الفاصل بين الأراضي المصرية والفلسطينية جنوب قطاع غزة الى أجل غير مسمى لأسباب إنسانية.
وفي هذا السياق ، أعلنت هيئة المعابر في الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة اليوم أن معبر رفح مفتوح في الاتجاهين مؤكدة أن “الوضع يسير بشكل جيد واعتيادي”.
وأعرب نائب رئيس هيئة المعابر في الحكومة المقالة بشير أبو النجا عن أمله في أن “يستمر فتح معبر رفح بشكل دائم لتخفيف الحصار الجائر عن الشعب الفلسطيني” مؤكدا أن فتح المعبر “يخفف عبئا كبيرا عن المواطن الفلسطيني”.
وكان معبر رفح يفتح خلال الأشهر الأخيرة مرتين أسبوعيا فقط وبشكل غير منتظم لعبور العائدين الى القطاع.
للتذكير فإن قافلة الإغاثة الإنسانية “أسطول الحرية” قد تعرضت إلى هجوم إسرائيلي في عرض المياه الدولية أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة العشرات وأسر المئات من الشخصيات المشاركة التي تنتمي إلى جنسيات متعددة.
يحمل على متنه 10 آلاف طن من المساعدات الإنسانية و مواد البناء بهدف كسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ عدة سنوات.