تركيا تبحث مقاضاة إسرائيل على خلفية الهجوم على أسطول الحرية

يدرس وزير العدل التركى امكانية اصدار ملاحقات قضائية بحق إسرائيل بعد عدوانه الشرس على “اسطول الحرية “الذي كان ينقل المساعدة الانسانية الى قطاع غزة وفق ما أكدته وكالة أنباء الاناضول.
وأضافت الوكالة أن “السلطات التركية تقوم بدراسة قانون العقوبات التركى والقانون الدولى لتحديد تحركها ردا على العدوان الاسرائيلى”. و قالت انه “من المتوقع ان تصدر الوزارة قرارا حول امكانية فتح تحقيق يتولاه مدعون عامون اتراك”.
وكان رئيس الوزراء التركى رجب طيب اردوغان قد انتقد بشدة امس الثلاثاء اسرائيل على عمليتها العسكرية التى وصفها بانها “مجزرة دامية” داعيا المجتمع الدولى الى ” معاقبة” اسرائيل ردا على العملية العسكرية التى نفذتها فى المياه الدولية.
وكانت الباخرة التركية “مرمرة” كبرى سفن اسطول الحرية الست مسرحا لهجوم اسرائلي دام استهدف منع وصول مساعدات انسانية الى قطاع غزة الذى يرزح تحت الحصار الاسرائيلى.
وكانت قوات البحرية الإسرائيلية قد استولت ليلة اول امس الاثنين بالقوة على السفن التابعة لأسطول الحرية وهي في طريقها إلى شواطئ قطاع غزة عبر البحر المتوسط واعتقلت نحو 700 متضامن كانواعلى متنها بعد الهجوم عليها جوا وبحرا مما خلف مقتل 16 شخصا على الاقل واصابة العشرات بجروح.
إيطاليا تدعو اوروبا لمطالبة إسرائيل بتوضيح الحقائق حول الهجوم على أسطول الحرية
من جانبه دعا وزير الشؤون الأوروبية الإيطالي أندريا رونكي الإتحاد الأوروبي لمطالبة إسرائيل بتسليط الضوء على ملابسات هجومها على “أسطول الحرية” المتضامن مع سكان قطاع غزة المحاصر مما تسبب في مقتل 16 شخصا على الاقل و جرح عشرات الاخرين.
وقال السيد رونكي في تصريحات صحفية اليوم الاربعاء “نحن كأوربيين لدينا حق وواجب مطالبة الحكومة الإسرائيلية بتسليط الضوء الكامل حول ما حدث”.
وأضاف إن “عملية استئناف مفاوضات السلام ستتم فقط عبر إيضاح حقيقة ما جرى بعيدا عن الروايات المنحازة” قائلا “أن من شأن الهجوم على الأسطول تحريك مشاعر معاداة السامية المرعبة التي ندينها”.
وكانت الخارجية الإيطالية قد أشارت في وقت سابق إلى أن لجنة التحقيق التي دعا إليها مجلس الأمن الدولي ينبغي أن تكون مستقلة “ولكن ليست دولية بالضرورة” للوقوف على ملابسات الهجوم على أسطول الحرية.