مليونا وحدة سكنية خلال هذا الخماسي مع إعادة تأهيل النسيج الحضاري

كشف إلياس فروخي مدير الترقية العقارية بوزارة السكن و العمران أن قطاع السكن حظي بغلاف مالي معتبر في إطار برنامج الإستثمارات العمومية للخماسي القادم الذي سيسمح بإعادة تأهيل النسيج الحضاري و إنجاز مليوني وحدة سكنية خلال 2010-2014.
و ذكر فروخي عند نزوله اليوم ضيفا على القناة الإذاعية الأولى بالفترة 2005 -2009 حيث أن قطاع السكن أنجز و سلم مليون وحدة سكنية أي بمعدل 200 ألف وحدة سكنية سنويا و سيحافظ على نفس الوتيرة مع إضفاء النوعية في الإنجاز خلال الخماسي المقبل.
و في ذات السياق أشار ضيف الأولى إلى إعادة النظر في أسلوب تمويل السكنات لا سيما السكنات الترقوية و السكنات الريفية ، كما يواصل القطاع سلسلة الإعانات للمواطنين عن طريق الصندوق الوطني للسكن لكي يتم الحصول على ملكية سكناتهم و المقدرة بـ 700 ألف دينار و تقسم إلى مستويين الأول يتمثل في400 ألف دينار بالنسبة للعائلات التي مدخولها يفوق من4 إلى 6 مرات الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون، أما المستوى الثاني فيخص العائلات التي يكون مدخولها من 1 إلى 4 مرات من الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون فهذه ستستفيد من المبلغ كاملا و تخص السكن العمومي الإيجاري و تموله الدولة كلية لأنه مخصص لذوي الدخل الضعيف الذي لا يفوق مرتين الحد الأدنى.
أما عن السكن الترقوي المدعم و السكن الريفي يضيف مدير الترقية العقارية بوزارة السكن و العمران بأن الأول كان يسمى بالسكن الإجتماعي التساهمي و السكن المخصص للبيع بالإيجار فهذين النوعين من السكنات سوف تستلم إعانة مباشرة متمثلة في المبالغ المذكورة وأخرى غير مباشرة من طرف الدولة تتمثل في تخفيض سعر البيع بالنسبة للعقار التابع للدولة بالإضافة إلى إعانات ذات طابع جبائي أي تخفيضات أو إعفاءات جبائية .
و فيما يخص السكن الترقوي المدعم سوف يستفيد أصحابه من القروض البنكية ذات معدل الفائدة المخفض عن طريق الخزينة العمومية إذ يتكفل المواطن بنسبة من1 إلى 3% حسب دخله.
و بالنسبة للعائلات ذات دخل يتراوح من 1 إلى 6 مرات الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون فسيكون معدل الفائدة المطبق عليهم من طرف البنوك 1% والباقي تتكفل به الخزينة العمومية ، كما سيكون القرض بالنسبة لهذه الفئة مخفضا لأن دخلهم لم يتعد 12 مرة الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون أي دخلهم يتراوح بين 90 ألف دينار و 180 ألف دينار:

وفي ذات الشأن أوضح مدير الترقية العقارية بوزارة السكن و العمران ان كل العمليات المذكورة تدخل في إطار اكتساب العائلات لسكنها الخاص، كما تسمح للمرقين العقاريين بإنجاز السكنات لحل المشكل و هو الهدف من طرف الإعانات.
من جهة أخرى كشف إلياس فروخي أنه من شروط الحصول على سكن يتوجب دفع أولي لأن البنوك تسير وفق قواعد لدفع القرض إذ يؤخذ بعين الاعتبار السن، الدخل و سعر السكن، و البنك لا يستطيع تمويل أكثر من 90 % من سعر الوحدة السكنية والدفع الأولي يكون على الأقل 10 % و يحدد حسب السن و الدخل وممكن أن يرتفع، كما حدد سعر السكن الترقوي المدعم ب 280 مليون سنتم و هي الصيغة الجديدة للتركيبة المالية.
و أشار ضيف الأولى إلى وجود السكن الإجتماعي و التساهمي الإجتماعي الذي تتم فيه الإعانة المالية و بالموازاة هناك السكن ذو طابع البيع بالإيجار و في هذه الحالة تم المزج بين الصيغتين و خرج بما يسمى السكن الترقوي المدعم ، و بعد الدفعة الأولى فالتسديد قد يصل إلى 30 سنة دون أن يفوق مبلغ الدفع الشهري 30% من مدخول المستفيد :

و في الأخير تطرق إلياس فروخي إلى أنه تم إعادة تنظيم أدوات الإنجاز و المتمثلة في المقاولين العقاريين و كذا مكاتب الدراسات من اجل نسيج حضاري راق.