وزارة الصحة تعلن عن إجراءات في حق مضربي قطاعها العمومي

قررت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات تطبيق إجراءات متضمنة في قانون العمل بعد أن سجلت “بأسف” تواصل الإضراب الذي شنه ممارسو الصحة العمومية ..
و حسب بيان أصدرته الوزارة هذا الاثنين فأن هذه الإجراءات تتمثل في “الاقتطاع من الأجور لمجموع أيام الإضراب و توجيه إعذارات فردية لكل الممارسين الذين تخلوا عن مناصب عملهم” مضيفا أنه سيتم عقب هذا “الشروع في إجراءات الطرد ضد كل ممارس لا يلتحق بمنصب عمله”.
و بعد أن أعربت عن “قناعتها” بأن الحوار و التشاور هما الكفيلان بضمان التكفل المسؤول بكل العناصر المشاركة في تحسين الظروف الاجتماعية و المهنية لممارسي الصحة العمومية دعت الوزارة مجددا مجموع الممارسين إلى الحوار و إلى الالتحاق بمناصب عملهم.
و أضاف البيان أنه بالرغم من التقدم المسجل في معالجة المطالب الاجتماعية و المهنية و تنظيم العديد من جلسات العمل و الصلح مع المكاتب الوطنية للشركاء الاجتماعيين المعنيين فإن الوزارة تسجل “بأسف” تواصل الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية و النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية.
و مع أن العدالة أمرت بوقف الإضراب و استئناف العمل فإن الوزارة ”فضلت” طريق الحوار و التشاور حتى يتم معالجة مطالب الشركاء الاجتماعيين في “جو من الهدوء دون المراهنة بصحة المواطن”.
و أمام تمسك النقابتين بموقفهما و رفضهما المشاركة في إعداد النظام التعويضي باللجنة التي تضم مجموع النقابات الأخرى للصحة فإن الوزارة “مجبرة يضيف البيان على تنفيذ كل الإجراءات المتضمنة في التنظيم المسير لعلاقات العمل حتى يتم وضع حد للمراهنة بالمرضى و عائلاتهم”.