"اتصالات" تستعرض حلولها ومبادراتها الخضراء في "ميكوم 2010"

في خطوة تهدف إلى تشجيع الممارسات الصديقة للبيئة وحثّ مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص على تبني هذه الممارسات، استعرضت "اتصالات" الحلول والمبادرات التقنية الخضراء التي نفذتها لصالح "وزارة الاقتصاد"، والتي من شأنها المساهمة بدور فاعل في تحقيق رؤية الحكومة الرامية إلى توفير بيئة عمل صديقة للبيئة.

وسلطت "اتصالات" أمام حشد كبير من كبار المسؤولين والتنفيذيين، الضوء على الأثر السلبي الكبير لظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي، وأكدت على الدور المهم الذي تلعبه الحلول التقنية الفعالة مثل الأتمتة، وإدارة الطاقة، والاستخدام الافتراضي المتعدد في تعزيز إنتاجية الشركات والمؤسسات، وكذلك خفض البصمة الكربونية واستهلاك الطاقة.

ولتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، تحتاج الشركات والمؤسسات اليوم إلى مزيد من الموارد التقنية التي تؤدي بدورها إلى زيادة الطلب على الوقود والطاقة، مما يؤدي إلى ضغوط سلبية كبيرة على البيئة. ومن جهة أخرى، يمكن للشركات والمؤسسات تقليص بصمتها البيئية عبر استخدام الأجهزة والمعدات ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة من أجل تحقيق خفض ملموس في هذا الاستهلاك، وبالتالي تخفيض فواتير الكهرباء. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمؤسسات تعزيز استخدام تقنيات الأتمتة والاستخدام الافتراضي المتعدد لتوفير قاعدة رقمية تساعدها على تحقيق المزيد من مزايا التوافر الدائم، والتركيز على العملاء ومتطلباتهم، والالتزام بالمسؤولية البيئية.

واستعرضت "اتصالات" أيضاً نظام الحكومة الإلكترونية الذي قامت بتطبيقه لصالح "وزارة الاقتصاد"، والذي أثمر في توفير أنظمة أكثر كفاءة واختصار أوقات الاستجابة، إضافة إلى أثره المتميز من حيث مراعاة السلامة البيئية عبر تقليص الإجراءات اليدوية وتعزيز الاستفادة من الموارد بكفاءة وفاعلية. ويسهم النظام في تحقيق رؤية الحكومة الطموحة والرامية إلى بناء الاقتصاد والمجتمع القائمين على المعرفة، وضمان أعلى معايير الكفاءة والشفافية. وتتوقع وزارة الاقتصاد أن تتمكن من توفير 130 خدمة إلكترونية خلال عام 2010.

وفي هذا السياق، قال عبدالله هاشم، النائب الأول للرئيس/ حلول الأعمال، "اتصالات": "شكلت اعتبارات مثل الكفاءة التشغيلية، وإدارة السياسة المركزية، والموثوقية، والأمان، أبرز محركات الحلول التقنية الخاصة بقطاع الأعمال خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن الشركات أصبحت تلقي أهمية أكبر لمسألة البيئة أثناء وضع استراتيجياتها الخاصة بتقنيات المعلومات والاتصالات، وذلك في ضوء الوعي المتزايد بظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي. ومن هنا، تحرص ’اتصالات‘ باستمرار على التعاون مع القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز الوعي بالمزايا المتعددة التي توفرها التقنيات للأعمال، والاقتصاد، والبيئة، عبر حلول الأتمتة والاستخدام الافتراضي المتعدد".

واختتم هاشم: "يعد مشروع الحكومة الإلكترونية بين ’اتصالات‘ و’وزارة الاقتصاد‘ دليلاً واضحاً على الدور الذي يمكن للمؤسسات الحكومية أن تلعبه في جهود حماية البيئة، وحثّ القطاع الخاص على تبني الممارسات الخضراء".