4 دول أفريقية توقع اتفاقا حول تقاسم مياه النيل ومصر تعارض

وقعت أثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا أمس في عنتيبي (اوغندا) اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل على الرغم من مقاطعة مصر والسودان وفي غياب دولتين أخريين تقعان على حوض النهر.
ووقع ممثلو الدول الأربع الاتفاق الذي يجري التفاوض حوله منذ حوالي عشر سنين بين الدول التسع التي يمر عبرها من اجل تقاسم أفضل لمياه النهر.
ولم يحضر السودان ومصر اللذان يؤكدان أنهما يملكان “حقوقا تاريخية” في النيل والمستفيدان الرئيسيان منه بموجب اتفاقية تقاسم مياه النهر الموقعة في 1959.
ورفضت مصر أمس الاتفاق مؤكدة معارضتها الشديدة لهذا المشروع. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية حسام زكي في بيان إن “مصر لن تنضم أو توقع على أي اتفاق يمس حصتها من مياه النيل وحقوقها التاريخية” في هذا النهر. وأكد أن “مثل هذا الاتفاق لا يعد ملزما لمصر بأي شكل من الأشكال من الناحية القانونية”.
من جانبه أكد وزير الموارد المائية والري محمد نصر الدين علام “قدرة مصر وثقتها الكاملة في الحفاظ على كافة حقوقها التاريخية في مياه النيل وعدم المساس بحصتها”.
وكانت الخرطوم والقاهرة عبرتا منذ اشهر عن معارضتهما لهذا الاتفاق الجديد. ولم يحضر أيضا ممثلا بوروندي والكونغو الديمقراطية ولم يوقعا الاتفاق بالأحرف الأولى.
من جانبها، أعلنت كينيا في بيان دعمها الكامل للاتفاق الجديد، مؤكدة رغبتها في توقيعه “في أقرب وقت ممكن”. وقال الوزير الأثيوبي للموارد المائية اسفاو دينجامو معلقاً إن “هذا الاتفاق يفيدنا جميعا ولا يضر بأحد” معربا عن “ثقته التامة بأن كل دول حوض النيل ستوقعه”. وأضاف دينجامو أن “التعاون ليس خيارا وإنما ضرورة. النيل مورد للجميع وليس لعدد محدود” من الدول. وقال “لا اعتقد أننا نتجه إلى حرب مياه.. إذا عملنا معاً وتعاونا فإن النيل سيغطي احتياجات الجميع”.
من جانبه قال الوزير الرواندي للأراضي والمياه ستانيسلاس كامانزي “نأسف للغياب المعلن والمتعمد لشقيقتينا العزيزتين مصر والسودان”. وتعليقاً على ذلك اعتبر الوزير المصري للشؤون البرلمانية والقانونية مفيد شهاب أن اتفاق عنتيبي لن يكون قابلا للتنفيذ نظرا لعدم توقيع القاهرة والخرطوم عليه.
ونهر النيل الذي يمتد على نحو 6700 كلم يتكون من التقاء النيل الأبيض، الذي ينبع من بحيرة فيكتوريا (أوغندا، كينيا، تنزانيا) والنيل الأزرق ومنبعه بحيرة تانا في أثيوبيا. ويلتقى النهران في الخرطوم ليشكلا نهرا واحدا يعبر مصر من جنوبها إلى شمالها ليصب في البحر المتوسط. وتضع مصر والسودان أيديهما على هذا المورد المائي الكبير إذ أن الاتفاق الحالي بشأن تقاسم مياه النهر الذي أعدته عام 1929 القوة الاستعمارية بريطانيا، والذي تمت مراجعته في العام 1959، يمنح مصر حصة قدرها 55,5 مليار متر مكعب من مياه النهر بينما يبلغ نصيب السودان وفق الاتفاقية نفسها 18,5 مليار متر مكعب أي أنهما يحصلان معا على 87% من منسوبه محسوبا لدى وصوله عند أسوان في صعيد مصر.
كما يمنح هذا الاتفاق القاهرة حق الفيتو في ما يتعلق بكل الأعمال أو الإنشاءات التي يمكن أن تؤثر على حصتها من مياه النهر، التي تمثل 90% من احتياجاتها المائية. وتعترض أثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية على هذا التوزيع، وانتهى اجتماع تشاوري عقد الشهر الماضي في شرم الشيخ بخلاف معلن بين مصر والسودان من جهة والدول الأفريقية السبع الأخرى من جهة ثانية.
وتخشى القاهرة والخرطوم أن يؤثر هذا الاتفاق الإطاري الجديد على حصتيهما من مياه النيل إذ يتضمن إقامة العديد من مشروعات الري والسدود المائية المولدة للكهرباء في دول المنبع. ولا يشير النص الجديد إلى أي أرقام للحجم أو الأمتار المكعبة للتقاسم المقبل للمياه لكنه “يلغي” اتفاقي 1929 و1959 وفقا لنسخة وزعت أمس. وهو يسمح لدول الحوض باستخدام المياه التي تراها ضرورية مع الحرص على ألا تضر بالدول الأخرى. كما ينص الاتفاق على إنشاء مفوضية لحوض النيل تكلف تلقي كل المشاريع المتعلقة بالنهر (من قنوات ري وسدود) وإقرارها، وسيكون مقر هذه المفوضية أديس أبابا وستضم ممثلين للدول التسع المعنية.
وكانت مصر التي تحصل على كل حاجاتها من المياه تقريبا من النيل لكنها تواجه نقصا ممكنا بحلول عام 2017 قد أغضبت دول المنبع عندما أعلنت تمسكها بمعاهدات تعود لفترة الاستعمار وتضمن لها استخدام معظم المياه المتدفقة في النهر.
وقال السودان إن هناك حاجة لمزيد من الوقت للتوصل إلى أي اتفاق جديد. وأضاف أن اتفاقا بدون مصر والسودان سيكون “مؤسفا” ويقوض جهودا بذلت على مدار عقود للتوصل إلى صيغة مقبولة من جميع دول الحوض التسع.
وقال أحمد المفتي وهو المستشار القانوني للسودان لدى مبادرة دول حوض النيل إن الأطراف قريبة جدا من بعضها، متسائلا لماذا يتصرفون بمفردهم؟ موضحا أن هناك حاجة للوقت فحسب. وأضاف أنه ليس حقيقيا أن مصر والسودان تحصلان على نصيب غير عادل من مياه النيل، لأن الدول الأخرى لديها وفرة من موارد المياه الأخرى.
ومضى يقول إن لديهم المياه من مناطق أخرى ولديهم أمطار غزيرة، موضحا أن هذه هي الطبيعة، وإنهم ليسوا بحاجة إلى المياه، لكن السودان يحتاج إلى المياه.
وبمقتضى اتفاقية عام 1929، التي مثلت بريطانيا أحد أطرافها باعتبارها قوة استعمارية في أفريقيا، تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب سنويا وهي أكبر حصة من المياه المتدفقة في النهر وتبلغ 84 مليار متر مكعب. لكن دول المنبع التي تطمح للتنمية ما زالت تتمنى تغيير ما كان في الماضي، مما يعمق نزاعا مريرا على الموارد المائية في المنطقة المتعطشة للمياه.