مياه النيل محل نزاع بين مصر و السودان و دول المنبع

تجتمع هذا الجمعة دول المنبع السبع لشرق إفريقيا هذا الجمعة بأوغندا للتوقيع على اتفاق جديد حول تقاسم مياه النيل رغم معارضة مصر والسودان اللتان ترفضان هذا المشروع لاعتبارات حقوقهما التاريخية في النهر.
وقد نقلت الصحف المحلية تصميم دول المنبع السبع على توقيع اتفاقية جديدة مشيرة إلى تصريحات وزيرة المياه الأوغندية جنيفر نامويانجو بياكاتوندا التي أعلنت أن عملية التوقيع ستنطلق اليوم الجمعة في عنتيبي بأوغندا، موضحة أن الدول التي تعتبر انه لا يمكنها التوقيع الآن ستمنح لها مهلة سنة للقيام بذلك في إشارة إلى مصر والسودان وهما مع ذلك اكبر مستهلكين لمياه النيل .
وحذرت من أن المفاوضات انتهت وبنود مشروع الاتفاق الحالي لن تتغير.
مصر تصر على حقها في مياه النيل
وكانت مصر التي تحصل على 95 في المائة من احتياجاتها، من مياه النيل قد شددت على أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الوسيلة المناسبة للدفاع عن حقوقها في مياه النيل باستخدام الدفوع القانونية والقنوات الدبلوماسية في ذات الوقت مؤكدة على رفضها لأية خطة جديدة لتقاسم مياه النيل .
واعتبرت أن التوقيع على اتفاقية بمعزل عن دول المصب يخالف بشكل أساسي المبادئ الأساسية التي تقوم عليها مبادرة حوض النيل.
وينحصر الخلاف بين دول حوض النيل في ثلاثة بنود فقط بعد الاتفاق على 39 بندا في الاتفاقية الإطارية وتخص الأمن المائي والموافقة المسبقة على أي مشاريع تقام على نهر النيل و”الحقوق التاريخية ” في مياه النيل لكل من مصر والسودان والتي تتمثل في حصة مصر التي تقدر بنحو 55 مليار متر مكعب سنويا وحصة السودان التي تقدر بنحو18 مليار متر مكعب .
وترى مصادر إعلامية في القاهرة أن هناك فريقين في مصر احدهما يؤكد أن هناك حربا مائية قادمة .
ويذهب هذا الفريق في تحليلاته البعيدة إلى الوجود الإسرائيلي المكثف في دول المنابع، الأمر الذي يعزز احتمال قيام حرب مياه مستقبلا.
بينما يؤكد الفريق الأخر أن الأزمة سيتم احتواؤها بعيدا عن التشويش وانه بمزيد من الاتصالات ومد جسور الثقة مع دول المنابع سيتم تطويق الموقف.
السودان ترفض التوقيع قبل اتفاق جماعي
وكان السودان الذي يعتبر اقل توجسا من مصر لتعدد موارده من أمطار إلى مياه جوفية بعكس مصر قد أعلن أمس رفضه رسميا التوقيع على اتفاقية الإطار التعاوني الجديدة لدول حوض النيل “ما لم يحدث توافق جماعي أو إجماع حول المسائل العالقة بين دول الحوض” .
واستبعد مستشار القانوني للسودان لدى مبادرة دول حوض النيل احمد المفتي اندلاع حرب في منطقة الحوض بسبب المياه وأكد أن الخلافات بين السودان ومصر من جهة, وبقية دول الحوض من جهة يمكن تجاوزها.
وذكر أن انتهاء فترة التوقيع على الاتفاقية لا يعني دخولها حيز التنفيذ حيث يعقب هذه الاتفاقيات إجراءات طويلة ومعقدة مؤكدا “أن نفاذها لا يزيد أو ينقص في حقوق السودان في حوض النيل أو اتفاقية مياه النيل”.

merci pour l'INF

merci pour l'INF