-2014 الذي يتعلق بمواصلة و تكملة البرامج التنموية وتنظيم هذا القطاع الحساس وتوسيع شبكة تصفية المياه .
وفي هذا الصدد أشار المتحدث إلى ضرورة تقوية النشاط الاقتصادي لهذه الثروة سيما ما تعلق بالمياه الصالحة للشرب وتجديد وتحديث وكذا تهيئة قنوات التطهير للحصول على ثروة مائية صافية وصالحة للاستهلاك ، والمساهمة الفعالة في تنمية وتطوير القطاع الزراعي و الفلاحي. كما ركز بالمناسبة ، على السياسة العقلانية في تسيير هذه الثروة المائية لتفادي التبذير .
ففيما يتعلق بتحليه مياه البحر، أضاف مصالة:” قمنا بانجاز 13 محطة لتصفية مياه البحر بقدرة ضخ تقدر بـ 95 متر مكعب يوميا ، و هذا ما يضمن استغلال هذه المادة خاصة بالمدن الساحلية”، مشيرا إلى أن “هذه التصفية لمياه البحر تكون مختلطة بمياه الجوفية”.
كما قدم المتحدث نسبة الاستثمار المتعلقة بالمخطط الخماسي الجديد الموجه للري وسقي الأراضي الزراعية مؤكدا أنها تقدر بـ 750 مليون متر مكعب، مشيرا إلى تسجيل 45 محطة جديدة ستنجز خلال هذه الفترة.
وفي مجال استغلال المياه الجوفية التي تزخر بها الجزائر، قال المتحدث إنها تقدر بـ 17 مليار متر مكعب مقسمة على هذا النحو: 10 ملايير متر مكعب عامة ، 2 مليار متر مكعب من المياه الجوفية لمنطقة الشمال، و5ملايير متر مكعب بالنسبة لمنطقة الجنوب.
وحسب المسؤول فإن حوالي 55 سدا يتم استغلاله على أحسن ما يرام بسعة تقدر بـ6 ملايير متر مكعب، إضافة إلى ما أنجز في سنة 2009 و التي تضاف إلى السدود المستغلة.
وأضاف أن احتياطي المياه يقدر ب 4.5 مليار متر مكعب ، و هو الأمر الذي يضمن أمن هذه الثروة لمدة سنتين.
وأوضح مستشار الوزير سلال أن المخطط الخماسي الجديد سمح للجزائر بانجاز 19 سدا جديدا.
ونظرا للكثافة السكانية المرتفعة عمد القطاع، يضيف المتحدث، إلى تحويل السدود عبر مختلف الولايات لتحقيق الطلب على هذه الثروة المائية.