أكّد وزير المالية كريم جودي، هذا الثلاثاء، أنّ الجزائر لا تريد رحيل أوراسكوم، وشدّد على أنّ مشكلة المتعامل المصري ضريبية محضة.
وأشار كريم جودي إلى أنّنا في دولة قانون وبالتالي نسعى من اجل أن تسدد الضرائب”.
وأضاف الوزير أن مصالحه لا تفرق بين المتعاملين وتحترم حقوق و واجبات كل واحد منهم ذاكرا من بين الواجبات تلك الخاصة بتسديد الضرائب.
وقال جودي أنّ من مهامه كوزير مراقبة جميع المتعاملين سواء كانوا معنويين أو ماديين.
و في رده على سؤال يتعلق بالتقرير الأخير لصندوق النقد الدولي الذي تطرق إلى القرض الخاص بالاستهلاك بالجزائر أكد الوزير انه لا يوجد أي قرار في الوقت الحالي مذكرا أن قانون المالية التكميلي 2009 اقر بمنع البنوك بمنح القروض خارج تلك الخاصة بالعقار.
وفي سياق متصل لم يخف وزير المالية كريم جودي ، في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الوطني الشعبي، أن الجزائر تصبو إلى استقرار نسبة التضخم مابين 3الى 3.5 بالمائة خلال 2010.
للتذكير فان الجزائر سجلت العام الفارط نسبة تضخم قدرت بـ 5.7 بالمائة العام الفارط .
وبخصوص الزيادة في الأجور أشار الوزير إلى أن الأمر يتعلق بقرارات مرتبطة بالحكومة مسجلة في ميزانية الدولة .
وبشان الرشوة لم يخف الوزير أن الحكومة تعهدت بمكافحتها حيث وضعت ميكانيزمات مراقبة لمكافحتها مؤكدا أن الحكومة ستوفي بتعهداتها وبالتالي تؤدي الدور المسند لها منوها بالدور الذي تلعبه الوزارة من خلال المفتشية العام للمالية.
وفي ذات السياق أكد الوزير أن متابعة تسيير ملفات الرشوة من صلاحيات القطاعات المعنية.