كد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد هذا الاثنين أنه سيتم التوقيع رسميا على العقد المبرم بين الحكومة و ومنظمات أرباب العمل والإتحاد العام للعمال الجزائريين فيما يخص الزيادات في الأجور.
وقال سيدي السعيد خلال لقاء جمعه بمنظمات أرباب العمل الأعضاء في الثلاثية والموقعة على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي حول موضوع مراجعة الاتفاقيات الجماعية لعمال القطاع الخاص، أن هذا اللقاء هو الجولة الأخيرة في مسار المفاوضات التي تمت مباشرتها في شهر جانفي المنصرم بين النقابة وأرباب العمل من أجل التوصل إلى رفع أجور عمال القطاع الاقتصادي الخاص في إطار مراجعة الاتفاقيات الجماعية.
وأضاف أن مسار المفاوضات بدأ منذ ثلاثة أشهر من خلال تنصيب مجموعة عمل مشكلة من الخبراء لدراسة كيفيات وتدابير الزيادات في الأجور التي سوف تطبق في هذا القطاع مع الحفاظ على مصالح المؤسسة ومراعاة الجوانب المرتبطة بمحيطها المالي والاقتصادي.
وأكد أن مجمل الاتفاقيات الجماعية سواء في القطاع العام أو الخاص التي تم الانتهاء من إعدادها سوف يتم التوقيع عليها يوم الفاتح ماي المقبل الذي يصادف اليوم العالمي للعمال مشيرا إلى أن الزيادات المرتقبة في أجور عمال هذين القطاعين تأتي استجابة لقرار رئيس الجمهورية القاضي برفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون ولنتائج الثلاثية الأخيرة بين الحكومة والنقابة وأرباب العمل.
من جانبه اعتبر رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل السيد بوعلام مراكش أن مختلف اللقاءات التي جرت مؤخرا مكنت من تقريب وجهات النظر بين الشريكين الاجتماعيين (الاتحاد العام للعمال الجزائريين والباترونا) حول مختلف النقاط المطروحة للنقاش لاسيما ما تعلق منها بحماية القدرة الشرائية للعمال.
وأوضح أن الأمر لا يتعلق فقط بالزيادات في الأجور بل يخص أيضا مسألة علاقات العمل التي يجب — كما قال — أن تحظى بـ “العناية اللازمة” من أجل “تعزيز العمل الاجتماعي داخل المؤسسة”.