أعلن الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد أن مليون و نصف مليون عامل في القطاع الاقتصادي العام والخاص سيعرفون زيادة في أجورهم مع نهاية شهر ماي المقبل، وقال سيدي السعيد أن الحوار الذي انطلق منذ أسابيع بين الشركاء الاجتماعيين في إطار الاتفاقيات الجماعية البالغ عددها 22 “سيؤدي إلى زيادة أجور عمال القطاع الاقتصادي العمومي و الخاص الذي أعطى مسيريه اتفاقهم المبدئي في هذا الشأن”، موضحا أن هذه الزيادات ستكون بحسب إمكانيات كل مؤسسة.
وفي نفس السياق دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى الوقوف في وجه المضاربين و محاربتهم على مختلف الجبهات بداية بمقاطعة المواد الاستهلاكية المستوردة، مؤكدا على حيوية الدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد والنقابيون في قضية ارتفاع الأسعار التي أدت إلى انهيار القدرة الشرائية للعمال بالرغم من المكاسب الأخيرة التي أضيفت إلى رصيد العامل الجزائري لا سيما فيما يتعلق برفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون خلال الثلاثية الأخيرة.
هذا وشدد سيدي السعيد على أن تحسين وضعية العمال لن تكون عبر قنوات اجتماعية للتشاور و الحوار وقال الأمين العام انه “مقتنع أن تحسين وضعية العمال تمر بالحوار الاجتماعي و بالتشاور” و أن العنف لا يقدم شيئا للعمال”.
وفي هذا السياق هنئ سيدي السعيد فيدرالية التربية الوطنية ل “حصولها على زيادات معتبرة في أجور المعلمين” مضيفا أن “قطاع الصحة و قطاع التعليم العالي و البحث العلمي الذي يجري مفاوضات حثيثة مع وزارته الوصية- سيعرفان بدورهما زيادة في الأجور” ، منوها بديناميكية الحوار و التشاور التي سمحت كما قال “بتحسين وضعية العمال” .