جودي بواشنطن: حتمية استخلاص دروس الأزمة المالية العالمية

شدّد وزير المالية كريم جودي، هذا السبت بواشنطن، على حتمية استخلاص دروس الأزمة المالية العالمية من خلال التعامل الحذر وتعزيز الإطار القانوني للنظام المالي، وأشار جودي إلى أنّ تطورات الاقتصاد العالمي لا يجب أن تؤثر على عزيمة المجتمع الدولي في إيجاد حلول للاختلالات الاقتصادية الشاملة.
ولدى تدخله في اجتماع مجموعة الـ24 بواشنطن، بالتزامن مع مشاركته في الاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، أكّد جودي على أنه من المهم قيام كل من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي بلعب دور مهم من خلال توفيرهما للمعطيات القاعدية والتحاليل ذات الصلة.
واستنادا إلى بيان وزارة المالية، تساءل جودي عما إذا تم فعلا تسجيل كل آثار الأزمات وترجمتها إلى خسائر، حيث أن ارتفاع العجز العمومي والمديونية العمومية أدى إلى وفرة السيولة التي أفرزت ضغطا تضخميا كبيرا وإلغاء التمويلات على حساب الاقتصاد المنتج، فضلا عن التنامي الكبير لتكاليف التمويل.
وبشأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أوضح جودي أنها توجهت من جديد نحو مناطقها الأصلية، مترجمة بذلك عدم استقرار كبير في مجرياتها، ولاحظ الوزير في هذا الشأن الخطر الكامن في ضآلة النمو على مستوى البلدان النامية، وانعكاسات ذلك على استحداث مناصب الشغل، بما أدى إلى توترات اجتماعية، وتدهور في القدرة الشرائية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنّ قدرات التدخلات العمومية استهلكت خلال الأزمة، وعليه لم يعد للدول فضاءات للتدخل.
كما قال جودي في هذا الصدد، أنّ البلدان النامية هي أكثر البلدان تضررا، وعليه يجب أن تكون لديها رؤية متوسطة المدى حول أسعار الطاقة وأسعار المواد الأولية واستقرار تدفقات الاستثمارات والتمويلات.
وبخصوص البلدان الفقيرة، أشار الوزير إلى ضرورة تعزيز التضامن والمساعدة العمومية لأن الخطر كبير في هذه البلدان، مؤكدا أهمية التساؤل حول نوعية النمو الاقتصادي وقدرته على خلق مناصب شغل ومداخيل جديدة.
وذكر جودي قائلا:”يجب علينا أن لا نتفاءل كثيرا بخصوص الإنعاش الاقتصادي، علما أنه في وقت الأزمة كانت توقعات الاقتصاد العالمي جد ضعيفة”.
وعلى هامش اجتماعات واشنطن، التقى جودي بخوان خوسي دبوب المدير العام لدى البنك العالمي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وشرق آسيا والمحيط الهادي وكذا شامشاد أخطار نائب الرئيس لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تمحورت المحادثات حول مجالات التعاون الممكنة مع هذه المؤسسة المالية الدولية وآفاق تعزيزها، وكذا تقييم ومواصلة الأعمال التي تمت مباشرتها مع البنك العالمي قصد الإجابة على انشغالات تنمية الجزائر.
وتضمن جدول أعمال هذه الجلسات، القضايا المتعلقة بالإصلاح الخاص بتمثيل البلدان النامية والبلدان في مرحلة انتقالية، وكذا إصلاح المؤسسات المالية الدولية على مستوى مؤسسات بروتن وودز.
وبصفته محافظ الجزائر لدى مجموعة البنك الدولي، ترأس وزير المالية الوفد الجزائري في اجتماع المحافظين لدى مجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، حيث تم التطرق خلاله إلى النقاط المتعلقة بسبل رفع الرأسمال والتي هي قيد الدراسة على مستوى الهيئتين.
إلى ذلك، أجرى الوزير محادثات مع وزير المالية السيشيلي، حيث تطرقا إلى مجالات التعاون الممكنة بين البلدين، كما أجرى وزير المالية لقاءا بالعاصمة الفيدرالية مع أعضاء المجلس الاستشاري للمحافظين لدى البنك الإفريقي للتنمية من أجل اتخاذ موقف مشترك بين البلدان الإقليمية وغير الإقليمية لهذا البنك والمتعلق بشروط رفع الرأسمال.