المؤتمر التاسع للأفالان : تزكية بلخادم أمينا عاما وصعود وجوه جديدة

اختتم في وقت متأخر من ليلة الأحد، المؤتمر التاسع لحزب جبهة التحرير الوطني، بتزكية عبد العزيز بلخادم أمينا عاما لعهدة ثانية تستمر خمس سنوات، بينما شهدت اللجنة المركزية بثوبها المستحدث، صعود
وبعد طول انتظار وحالة من الترقب المزمن، زكى المؤتمرون منتصف ليلة الأمس، تركيبة اللجنة المركزية وهي أعلى هيئة قيادية بين مؤتمرين، وعلى الفور زكى أعضاء اللجنة، بلخادم لقيادة سفينة الأفالان مجددا إلى غاية سنة
2015، بعدما بادر “الصادق بوقطاية” في الاجتماع الذي أعقب تشكيل اللجنة المركزية، بدعوة بلخادم لقبول استمراره في منصب الأمين العام، وهو ما استجاب له الرجل الذي قاد الأفالان منذ سنة 2005.

والواضح أنّه جرى الحفاظ على العرف السائد الذي ينص على انتخاب أعضاء اللجنة المركزية أو المجلس الوطني بالصيغة القديمة، للأمين العام، بعدما ثار جدل بشأن مدى معقولية إدراج تعديل ينص على تمكين المؤتمرين مباشرة من انتخاب الأمين العام للحزب
.

اللجنة المركزية
: مزيج من القدامى والجدد، و30 امرأة في الواجهة: عبد الرحمان بلعياط، عبد الرزاق بوحارة، عبد القادر حجار، وغيرهم، وعززت قائمة الـ150 عضوا الذين عيّنهم الأمين العام عبد العزيز بلخادم بموجب صلاحياته، من تواجد الأسماء المعروفة، إذ جرى تجديد الثقة في الوجوه التي كانت تتمتع بعضوية المجلس الوطني خلال العهدة المنقضية، على غرار: عبد العزيز زياري، السعيد بوحجة، عمار تو، رشيد حراوبية، سعيد بركات، جمال ولد عباس، عبد الرشيد بوكرزازة، إلى جانب ممثلي الجبهة في البرلمان بغرفتيه، بما يحمل على القول أنّ قيادة الجبهة فضّلت ورقة الاستقرار قبيل عامين عن الانتخابات التشريعية وكذا الانتخابات البلدية والولائية المقررة عام 2012.

بالمقابل، نسجل قدوم عدد من الكوادر لأول مرة على غرار
: موسى بن حمادي الرئيس المدير العام لشركة اتصالات الجزائر، شريف ولد الحسين رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، وإبراهيم بولقان الأمين العام للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، هذا الأخير يمثل الجيل الجديد من الشباب الطامح في تفعيل قاطرة الأفالان.
كما نلاحظ عودة وجوه من بعيد بعد احتجاب استمر على مدار الخمس سنوات المنقضية، ويتعلق الأمر بكل من
: عباس ميخاليف، عبد العزيز بلعيد، محمد ‬بومهدي، شكيب جوهري، مختار سي يوسف، وسميرة عثماني، وعلى ذكر الأخيرة يستوقفنا نيل 30 امرأة عضوية اللجنة المركزية، على منوال “ليلى الطيب” المجاهدة والعضوة في مجلس الأمة، “حبيبة بهلول” النائبة في البرلمان، و“سكينة بلوصيف” الناشطة في الإتحاد العام للنساء الجزائريات، علما أنّ بلخادم منح حصة خاصة بالنساء في قائمة الـ150 عضوا، في إجراء سعى من خلاله مسؤول الجبهة إلى منح دور أكبر للأفالانيات في أعلى هرم التشكيلة الأقدم في البلاد.
وفيما فضلت قيادة الأفالان إرجاء البت في معضلة انتخاب مندوبي محافظة وادي سوف بسبب بقاء الخلافات قائمة بين مندوبي تلك المنطقة، ظهر جليا سيطرة أمناء المحافظات الذين أحرزوا
37 مقعدا من مجموع 54، علما أنّه جرى اختيار ثلاثة أعضاء عن كل محافظة من مجموع الست منتخبين، وذلك بموجب التعليمة رقم 3 الخاصة بانتقاء أعضاء اللجنة المركزية وفق معايير التجربة، الإخلاص، الكفاءة، والأقدمية، هذه الأخيرة جرى تمديدها إلى عشر سنوات بدل سبع سنوات، بما شكّل صخرة تحطمت عليها آمال الشباب والنساء على وجه الخصوص.
تعديلات بالجملة طالت القانون الأساسي
.
كما جرى ترسيم فكرة إنشاء خلايا تمثيلية لجبهة التحرير خارج الجزائر، بيد أنّه لم يطرأ تغيير على التسمية الخاصة بالمحافظات والقسمات، واعتمد القانون الأساسي التسميات التقليدية لهياكل الجبهة (المكتب السياسي واللجنة المركزية بدل الهيئة التنفيذية والمجلس الوطني)، وتضمّن القانون ذاته على أن يتراوح تعداد اللجنة المركزية بين 270 و351 عضوا، بينما يتألف المكتب السياسي بين 11 و15 عضوا.
وتعقد اللجنة المركزية دورتين عاديتين كل عام، مع إمكانية عقدها دورة استثنائية عند الضرورة، وذلك بطلب من الأمين العام أو ثلثي الأعضاء، مع الإشارة إلى كون اللجنة المركزية سيكون لها دور مفصلي في مسار الحزب، من حيث إشرافها على إعداد النظام الداخلي للحزب ومناقشتها تقارير المكتب السياسي، بجانب تحديدها الأولويات، واعتناءها بالتطبيق الصارم للبرنامج العام وكذا القانون الأساسي
.
وتبعا لتعديلات طالت القانون الأساسي، صارت صلاحيات الأمين العام للحزب، أوسع من السابق، حيث يمكن لقائد التشكيلة أن يزاوج بين مهام التسيير والتوجيه والتنسيق فضلا عن تعيينه رئيسي المجموعتين البرلمانيتين للأفالان في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، على نحو سيجعل الأمين العام الأكثر حضورا في كل ما يخص جبهة التحرير
.
يٌشار إلى أنّ المندوبون صادقوا بالإجماع على اللوائح السبع التي جرى مناقشتها عبر الورشات وتمّ تلاوة تقاريرها في جلسة إسدال الستار، حيث أقرّ المؤتمرون لوائح
: القانون الأساسي، الهياكل، المنطلقات الفكرية، الترشيحات، البيان السياسي، العلاقات الخارجية، مرجعية رسالة الفاتح نوفمبر، هذا الأخير جرى التأكيد على أنّه سيبقى يمثل مرجعية رئيسة لجبهة التحرير.
الكشف قريبا عن أعضاء المكتب السياسي وإقحام امرأة لأول مرة
11 و15 اسما خلال الساعات القادمة، حتى وإن كان فريق آخر يذهب إلى تفضيل بلخادم أخذ كامل وقته في اختيار الأعضاء الذين كان يُفترض تراوح عددهم بين 9 و11 عضوا فحسب، وستكون اللجنة المركزية مدعوة لتزكية أعضاء المكتب السياسي الذين سيقترحهم الأمين العام.
ولعلّ جديد المكتب السياسي هذه المرة، سيكون مميزا من خلال الاتجاه السائد لإقحام امرأة لأول مرة ضمن ثاني هيئة قيادية للأفالان، ويتردد في الكواليس أنّ
“ليلى الطيب” المجاهدة والعضوة في مجلس الأمة، قد تكون أول امرأة تنضم إلى المكتب السياسي للأفالان.


قالت مصادر جبهوية، إنّ المكتب السياسي بحلته الجديدة، سيتم التعرف على أعضائه عما قريب، ولم يستبعد مراقبون أن يقترح الأمين العام عبد العزيز بلخادم بين

توّج المؤتمر التاسع للأفالان بإقرار ترسانة من التغييرات طالت القانون الأساسي، حيث نصّ الأخير بثوبه الجديد على إنشاء هيئة للتنسيق تتكون من أعضاء المكتب السياسي، رؤساء اللجان الدائمة، رئيسا كتلتي الجبهة في غرفتي البرلمان، الوزراء، الأمناء العامون للتنظيمات التابعة للأفالان، وهذه الهيئة ستعقد اجتماعات بمبادرة من الأمين العام للجبهة متى رأى داعيا لذلك

لعلّ السمة الأبرز لتشكيلة اللجنة المركزية، هو ذاك المزيج بين القدامى والجدد، حيث حافظ المخضرمون على تواجدهم، أمثال

351 عضوا بينهم 165 منتخبا، وعرفت اللجنة ذاتها حضور وجوه جديدة وأخرى نسوية، إلى جانب كوكبة من المخضرمين والوزراء وأمناء المحافظات وكوادر الحزب العتيد.