شرط الأقدمية يهدد باستبعاد الشباب من هيئات الأفالان القيادية

يهدد شرط الأقدمية الذي ينص عليه قانون انتخاب أعضاء اللجنة المركزية في المؤتمر التاسع لحزب جبهة التحرير الوطني، باستبعاد وجود العنصر الشبابي وبدرجة أقل النساء من الهيئات القيادية للأفالان.
ورغم تشكيل الشباب الذين يقل سنهم من 30 سنة، في حدود 39 بالمائة من التعداد العام للمندوبين، إلاّ أنّ حظوظ تمثيل الشباب في المقام الأول في اللجنة المركزية، تبدو ضئيلة للغاية رغم تمتع 68 بالمائة بمستويات جامعية، طالما أنّ القانون الأساسي للأفالان ينص على امتلاك أي مترشح لفترة أقدمية لا تقلّ عن السبع سنوات، وهي فترة يُحتمل تمديدها لتصير بحدود عشر سنوات.
واعتبارا على ما تقدّم، تكاد استجابة 600 مندوب شاب للشرط المذكور معدومة، اللهمّ إلاّ في الحالة الخاصة بالشباب الذين تقدّر أعمارهم بنحو 30 سنة فما فوق، والتحقوا مبكّرا بصفوف الحزب العتيد.
على الطرف المقابل، تبدو فرص النساء أكبر نسبيا، إذا ما وضعنا بعين الاعتبار وجود المرأة الأفالانية بشكل مكثف في كافة الفئات العمرية ، حيث تمثل النساء نسبة 17 بالمائة من إجمالي المندوبين، وتتمتع الكثيرات بفترات أقدمية تصل لدى بعضهنّ إلى أكثر من عشر سنوات.
وقام موفد “موقع الإذاعة الجزائرية” باستفسار “السعيد بوحجة” المتحدث باسم جبهة التحرير، حول هذا الموضوع الحسّاس، بيد أنّ بوحجة اعتذر عن الخوض في المسألة اعتبارا لكونه “ليس مفوّضا للتصريح”، على حد تعبيره.
ويبدو السيناريو المحتمل الحدوث، متعارضا مع تأكيد قيادات الأفالان على حتمية تشبيب التشكيلة، وتشديد عبد العزيز بلخادم على إشراك أكبر للشباب والنساء في المنظومة الجبهوية، بما يكفل تمكين الشريحتين المذكورتين من التواجد بقوة ضمن تركيبة الهيئات القيادية للحزب، وهو المعنى ذاته الذي دعا إليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في رسالته إلى المؤتمرين صبيحة الجمعة.
نحو استبدال الهيئة التنفيذية بلجنة مركزية أقلّ حجما
تشير كل المؤشرات المتوفرة في محيط حزب جبهة التحرير الوطني، إلى أنّ المجلس الوطني وهو الذي كان يعدّ أعلى هيكل بين مؤتمرين، سيتم التخلي عنه نهائيا خلال المؤتمر التاسع، مع استبداله بلجنة مركزية أقلّ حجما مقارنة بتعداد المجلس الوطني، حيث كان الأخير يضمّ 550 عضوا، فيما ستتألف اللجنة المركزية بثوبها المستحدث من 315 عضوا، بينهم 165 عضوا سيتم انتخابهم بواقع 3 مندوبين عن كل محافظة، إضافة إلى 150 عضوا سيعينهم الأمين العام بموجب الصلاحية الممنوحة له.
إلى ذلك، سيحلّ المكتب السياسي محلّ الهيئة التنفيذية، هذه الأخيرة كانت تضمّ ثلاثة عشر عضوا، لكم المكتب السياسي سيقتصر على تركيبة أقل تتراوح بين 9 و11 عضوا ، علما أنّ هناك أنباء غير مؤكدة تحبّذ توسيع المكتب السياسي ليستوعب بين 13 إلى 15 عضوا، وهي خطوة سيتم البت فيها من طرف لجنة القانون الأساسي في ختام اجتماعها المقرّر مساء هذا السبت.
تزكية مرتقبة للوائح السبع
في سياق متصل، يتوقع غالبية المندوبين الذين تحدثوا إلى “موقع الإذاعة الجزائرية” أن تُحظى اللوائح السبع المطروحة للنقاش عبر الورشات، بتزكية المُؤتمرين، ويتعلق الأمر باللوائح التالية: القانون الأساسي، الهياكل، المرجعيات والمنطلقات الفكرية ، الترشيحات، البيان السياسي، العلاقات الخارجية، ورسالة الفاتح نوفمبر، علما أنّه جرى ضبط هذه اللوائح الشهر الماضي من لدن الهيئة التنفيذية والمجلس الوطني واللجنة التحضيرية للمؤتمر، هذه الأخيرة كشفت مؤخرا عن تمسك الأفالان ببيان الفاتح نوفمبر كمرجعية رئيسة للحزب ومناداتها بتكريس الوطنية المحررة، وسيبحث المؤتمرون سبل إثرائها.