بلخادم: الأفالان يتطلع للانتشار والتجديد

أكّد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، اليوم، تطلع تشكيلته لإعادة الانتشار، مشيدا بوجود انسجام بين تركيبتي المكتب السياسي الجديد واللجنة المركزية المنبثقة عن المؤتمر الأخير، ورأى بلخادم أنّها تستجيب لروح التجديد وتتجاوب مع الاستمرارية.
ولدى تنشيطه ندوة صحفية في ختام الدورة الأولى للجنة المركزية، ذكر بلخادم أنّ لكل مرحلة أولوياتها، وهو اعتبار استجابت له قيادة الأفالان باختيار أعضاء اللجنة المركزية والمكتب السياسي وفق مقاييس محددة، وأكّد بلخادم على أنّ جبهة التحرير تتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى إعادة الانتشار، والتقرب أكثر من المواطنين، مشيرا إلى أنّ حزبه سيقوم بتصميم ورقة انخراط إلكترونية لاستقطاب أكبر عدد من الشباب والنساء وذوي الكفاءات.
وركّز بلخادم على أنّ قيادة الحزب العتيد وضعت جملة من الشروط لانتقاء أعضاء المكتب السياسي، على غرار الكفاءة والخبرة والتوازن الجهوي وقدرة الإطلاع على الملفات الوطنية المطروحة ومواكبة الرهانات السياسية، فضلا عن إقحام العنصر النسوي، دون أن ينفي في نفس الوقت معيار “الذاتية”، معترفا بصعوبة مهمة اختيار الرجال.
وكشف بلخادم عن اعتذار إحدى المناضلات عن قبول العضوية في المكتب السياسي، علما أنّ أعلى هيئة في الحزب ضمت 15 عضوا بينهم امرأتين هما حبيبة بهلولي وليلى بوطيب، وذلك لأول مرة في تاريخ الحزب.
وأبدى بلخادم تفاؤله بخصوص الجو السائد داخل الحزب فيما يخص المنافسة واختيار الأسماء، معتبرا أن الحراك لأجل تولّي المسؤوليات أمر طبيعي.
يُشار إلى أنّ قائمة المكتب السياسي تشكلت من: الطيب لوح وزير العمل والضمان الاجتماعي، رشيد حراوبية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عمار تو وزير النقل، محمد عليوي الأمين العام لاتحاد الفلاحين، العياشي دعدوعة رئيس الكتلة البرلمانية للأفالان، عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد الحميد سي عفيف، عبد القادر سحالي، مدني برادعي، قادة عيسى، مشبك عبد القادر، عبد الرحمن بلعياط، حفيظة بهلول وليلى الطيب.
وبشأن الجدل القائم حول جواز السفر البيومتري، أكّد بلخادم أنّ وزارة الداخلية كانت واضحة في هذا الخصوص، حيث أشارت إلى أنّ الأشخاص الذين لا يودون أن تلتقط لهم صور حسب المعايير الجديدة عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم عند سفرهم إلى الخارج.
واستغرب بلخادم محاولات البعض لجعل اللحية والخمار “مشكلة”، معتبرا أنّ استخدام التكنولوجيا بات من الأولويات.
وخلال تطرقه لظاهرة الفساد، قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير أنّه يجب مكافحة هذه الظاهرة عبر كافة الطرق القانونية المتاحة ومُعاقبة المتورطين فيها، مع وجوب تكثيف آليات الرقابة بكل أنواعها سواء كانت قضائية أو مالية أو سياسية للوقاية منها، وعن تأخر تنصيب مرصد مكافحة الفساد، قال بلخادم إنّ المشروع في طريقه إلى الإنجاز.
وبشأن تعديل قانون الإعلام، رأى بلخادم أنّ الأفالان يؤيد مراجعة القانون المذكور، وإشراك أهل المهنة في مناقشة قانون الإعلام، كما قال بلخادم إنّ تشكيلته إنشاء هيئة أخلاقيات المهنة مشكّلة من الإعلاميين وكذا إلغاء المتابعة القضائية للصحافيين.
وقال بلخادم إنه بين أزيد من 50 قانونا خاصا بتطبيق القانون الأساسي للوظيف العمومي، لم يتبق سوى سبعة قوانين ما تزال لم تقدم للطاقم الحكومي للبت فيها.
وفيما يتعلق بقضية السائق الجزائري الذي اختطف بمعية سائح فرنسي من طرف إرهابيين في النيجر، قال بلخادم إنّ الجزائر لن تدفع أي فدية وستسترجع رعيتها.
وحول مشروع قانون تجريم الاستعمار، شدّد بلخادم أنّه يتابع مساره الطبيعي، وفضّل زعيم الجبهة تسمية الاستعمار بـ”الاحتلال الاستيطاني”، معتبرا أنّ تسمية استعمار في حد ذاتها لا تعكس حقيقة ما عاناه الشعب الجزائري على مدار 132 سنة.
من جانب آخر، شجب بلخادم اتهام المغرب للجزائر بأنّها طرف في نزاع الصحراء الغربية، معتبرا أنّ العلاقات الجزائرية-المغربية ليست متميزة ولا رديئة.
وأشار الأمين العام للأفالان إلى ظاهرة الإسلاموفوبيا وبروز أحزاب اليمين المتطرف في عديد الدول الغربية التي أصبحت فيها قضية الهوية والحجاب والمآذن والبرقع تتصدر النقاش السياسي، متسائلا عن مبدأ التسامح الذي تتغنى به هذه الدول، مُذكّرا بالتسامح الذي ميز الحضارة الإسلامية في الأندلس.