قالت هيئة تنظيم الاتصالات في الامارات العربية المتحدة في بيان صحفي نشرته على موقعها الإلكتروني أن الهيئة أصدرت سياسة معدلة لسياسة الصوت عبر برتوكول الانترنت (VoIP) . حيث ستمكن السياسة المعدلة شركات الاتصالات المرخص لهم تقديم مجموعة أكبر من خدمات الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت فيها خدمات نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت دولياً، فيما توفر هذه السياسة إعفاءً لعدد من المستفيدين مثل المؤسسات الاكاديمية والحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضافت الهيئة في بيانها المذكور أن خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت تندرج تجت إطار خدمات الاتصالات، وهي خاضعة للعملية التنظيمية أسوةً بباقي خدمات الاتصالات الأخرى وفقا للقانون بموجب المرسوم الاتحادي (3) لسنة 2003 (والمعروف بـ قانون الاتصالات)، حيث لا يجوز إلا للمرخص لهم تقديمها لسوق المستهلكين. ويحق للمرخص لهم تقديم خدمات الصوت عبر بروتوكول إما خدمات اتصالات مشابهة لتلك التي يوفرها الخط الأرضي (التلفون التقليدي)، أو خدمة إضافية تضاف على خدمات النفاذ للإنترنت، أو أية خدمات أخرى يرغب المشغل المرخص له تقديمها للسوق.
وقد أشار محمد غياث، المدير التنفيذي لشؤون تطوير التكنولوجيا في الهيئة. إلى "الهيئة ترى أن هذه السياسة التنظيمية المعدلة سوف تعطي فرصة جيدة لكلا من المشغلين المرخص لهم للاستفادة من تقديم خدمات الاتصالات (الصوت) عبر بروتوكول الإنترنت، وبالتالي فتح السوق أمامهم لتقديم العروض التي تتناسب واحتياجات الشركات والأفراد على حد سواء".
وبموجب السياسة المعدلة الجديدة سيتمكن مستخدمو الإنترنت الآن في الإمارات الاعتماد على برامج المحادثة عبر الإنترنت مثل برنامج سكايب Skype وذلك لإجراء صوتية بين أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالشبكة العالمية أو إلى شبكات الاتصال الأرضي والجوال، ومن المحتمل أن تقوم هيئة تنظيم الاتصالات في وقت لاحق بتوجيه مزودات الخدمة إلى رفع الحظر عن موقع skype.com الذي مازال محجوباً حتى الآن.