حقوقيون يدينون مشروع قانون أمريكي يقضي بالاعتقال المفتوح والمحاكمات العسكرية

أدان المدافعون عن الحريات المدنية وحقوق الإنسان وخبراء القانون والدستور مشروع قانون جديد معروض على مجلس الشيوخ الأمريكي، يخول الحكومة سلطة اعتقال المشبوهين
بالإرهاب لأجل غير مسمى، ومحاكمتهم أمام لجان عسكرية فقط.
وأكد الإتحاد الأمريكي للحريات المدنية أن هذا القانون المقترح يمثل ضربة قاضية للإجراءات القانونية السليمة وسيادة القانون. وقالت لورا مارفي، مديرة المكتب القانوني بالإتحاد، أن مثل هذا القانون هو”اعتداء مباشر علي الدستور الأمريكي”.
وصرح لاري كوكس، مدير منظمة العفو الدولي-مكتب الولايات المتحدة، أن “اللجان العسكرية أنشأت لتمرير أدلة لا تقبل بها المحاكم، كما أنها لا تتبع معايير الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون الدولي، فضلا عن كونها مجردة من الشرعية في منظور المجتمع الدولي”.