زرهوني يندد بالحملات الإعلامية الغربية المشجعة للإسلاموفوبيا

دعا وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، اليوم الثلاثاء، بتونس إلى الرد على الحملات الإعلامية التي تقودها بعض الدول الغربية والمشجعة لظاهرة “الإسلاموفوبيا”.
وفي الكلمة التي ألقاها في الدورة ال27 لمجلس وزراء الداخلية العرب، شدد زرهوني على ضرورة الرد على أولئك الذين يواصلون إذكاء مشاعر الحقد والعنصرية تجاه المسلمين متسببين في حدوث هوة بين الحضارات وانتشار روح اللاتسامح بين الديانات.
واعتبر أن تطوير علاقات دولية ترتكز على العدالة والإنصاف لا يمكن أن يتأتى إلا في كنف الاحترام المتبادل والاتفاق والتضامن والتفاهم بين مختلف الأطراف وكذا إرساء الحوار بين الثقافات ورفض الصراعات ومكافحة كل ما له علاقة بالحقد وتبرير الجرائم الإرهابية.
وبالنسبة للوزير فإن حرية التعبير لا تعني المساس بثوابت الشعوب وخصائصهم الثقافية، معربا عن رفضه البات لمنطق الكيل بمكيالين تجاه بعض الأحداث بدافع الجهل بالمعطيات الحقيقية أو استنادا إلى بعض التأويلات أو التحليلات الخاطئة.
وفي ذات السياق دعا زرهوني الدول العربية إلى بذل جهود أكبر على المستوى الدولي من أجل مكافحة الإرهاب التي لا يجب أن تنحصر في الشق الأمني مركزا على ضرورة البحث في الأسباب التي تغذي هذه الظاهرة مع توفير الإمكانيات التي تمكن من المجابهة الجماعية لها من منطلق أن الإرهاب هو تهديد لأمن و استقرار كل الأمم.
كما توقف عند الدور المنوط بمفكري ورجال العلم في الأمة العربية الذين يتحملون بدورهم مسؤولية التحسيس و تصحيح الصورة الخاطئة التي ألصقت بالإسلام الذي لا يشجع لا التطرف و لا التعصب و لا الإرهاب.
وأهاب بالدول العربية لمكافحة الأفكار المتطرفة وإيديولوجية الإرهاب مشددا على ضرورة منع المجموعات الإرهابية من مواصلة محاولاتها لتغليط الرأي العام والشباب منهم على وجه أخص.
دعوة إلى مؤتمر دولي حول الإرهاب برعاية أممية
على صعيد آخر دعت الجزائر على لسان وزيرها للداخلية إلى تنظيم ندوة دولية حول موضوع الإرهاب تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة هدفها معالجة كل المظاهر المتعلقة بالإرهاب.
وأبرز الوزير أن هذه الندوة يجب أن تفضي إلى إعطاء مفهوم دقيق للإرهاب مع تفادي التدخل في الشؤون الداخلية للدول التي تمارس عليها الضغوط وكذا المحافظة على حرية البلدان واحترام مبدإ حق تقرير المصير وهي الحقوق التي أكدت عليها المواثيق الدولية.
وذكر السيد زرهوني بتمسك الجزائر بإرساء إستراتيجية دولية لمكافحة الإرهاب مطالبا بأن تكون هذه الإستراتيجية مدعمة بإتفاقيات دولية لمكافحة هذه الظاهرة.
كما لفت الإنتباه إلى أن خريطة تموقع الإرهاب توسعت لتمس الدول التي كانت تظن بأنها بمنأى عن هذا الخطر مما يستدعي التعاون في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتدعيمه بإجراءات جديدة مثل تبني تشريعات تهدف إلى الحد من منابع التمويل كالمتاجرة بالمخدرات و الأسلحة و تبييض الأموال بالإضافة إلى دفع الفديات التي أضحت من أهم مصادر تمويل الإرهاب.
وشدد الوزير على الطابع الإستعجالي لقضية إرساء تعاون فعال في مجال مكافحة استخدام الشبكة العنكبوتية التي تمثل وسيلة أساسية تستخدمها المجموعات الإرهابية في عملياتها خاصة فيما يتعلق بتدريب عناصرها وإستخدام الأسلحة والمتفجرات وتلقي الأوامر والتوجيهات.
وفي هذا الصدد دعا إلى العمل على محاصرة المواقع الإعلامية التي تعرض مختلف الأسلحة خاصة الكيميائية منها بالإضافة إلى المعلومات الخاصة بكيفيات صنع المتفجرات واستخداماتها علاوة على مناهج العنف والجرائم وذلك عبر إنشاء مواقع مضادة للأفكار الهدامة التي تنشرها المواقع الإرهابية وهو الدور المنتظر من المكتب العربي للمعلومة الأمنية ونظام الإتصالات الذي يوجد حاليا في طور الإنشاء بمقر مجلس وزراء الداخلية العربية.
وفي معرض تأكيده على حرص الجزائر على التكييف الدائم لوسائل مواجهة خطر الإرهاب استعرض السيد زرهوني مختلف الإجراءات المتخذة في هذا الاتجاه كإنجاز بطاقة الهوية الإلكترونية وجواز السفر البيومتري الذي سيدخل حيز التطبيق في السداسي الثاني من السنة الجارية.
وستمكن هذه الإجراءات الجزائر من تحقيق تقدم كبير والزيادة من فعالية مؤسساتها مع تقديم مساهمة إضافية معتبرة في مسار التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة.