قائمة الجزائر السلبية للمنتجات العربية المحظورة بلغت1511 منتوجا

بلغت قائمة الجزائر السلبية للمنتجات العربية المحظورة حدود 1511 منتوجا، ويتعلق الأمر ” للمنتجات التي يُحظر على الجزائر استيرادها من البلدان الأعضاء في المنطقة العربية للتبادل الحر، واستنادا إلى إدارة الجمارك، فإنّ مراجعة هذه القائمة السلبية أتت بعد شكاوى عديد المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الذين رأوا أنّ هذه الواردات تشكل “تهديدا حقيقيا بالنسبة لإنتاجهم” وقد تؤدي إلى غلق مؤسساتهم.
وأفيد أنّ ضبط هذه القائمة، جاء بالتنسيق بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، والمتعاملين الاقتصاديين لدى وزارة التجارة وإدارة الجمارك، وحسب الأخيرة فإنه تم إدراج 370 منتوجا جديدا في القائمة الأولى (1141 منتوج ) ظلت الجزائر تطبقها منذ بداية السنة الجارية وذلك من إجمالي ستة آلاف منتوج مسجل في قائمة التعريفات الجمركية الجزائرية.
وتتضمن هذه القائمة السلبية التي صادق عليها الوزير الأول “أحمد أويحيى” عدة أنواع من المنتوجات التي تريد الجزائر حظر استيرادها لفترات تتراوح ما بين ثلاثة وأربعة سنوات، خصوصا مع وجوب حماية المنتجات الوطنية كالمواد الغذائية والمنتجات الفلاحية وكذا النسيج والورق والكرتون والأدوات الكهرومنزلية، مع الإشارة إلى مطالبة متعاملين اقتصاديين بمراجعة اتفاق انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحر الذي جرى ترسيمه في جانفي 2009.
وأكّد وزير التجارة “الهاشمي جعبوب” أنّ قرار حظر استيراد بعض المنتجات، إجراء اتخذ لمنح المزيد من الوقت للمؤسسات التي استفادت من تأهيل بغرض أخذها الوقت الكافي للمنافسة.
وسبق لبلدان أخرى عضوة في المنطقة العربية للتبادل الحر أن اتخذت إجراءات مماثلة قصد حماية إنتاجها الوطني، على غرار المغرب (804 منتوج)، مصر (709)، سوريا (255)، تونس (161)، لبنان (41)، والأردن (35).
وتقدمت الجزائر باقتراح من أجل حماية الاقتصاد الوطني، وقضى الاقتراح المذكور بتوحيد الهيئات المكلفة بإصدار شهادات التعريف بالمنشأ للمتعاملين على مستوى جميع الدول العربية، عكس ما هو معمول به حاليا حيث يتم منح هذه الوثيقة من قبل وزارة التجارة لدى بعض الدول وغرف التجارة والصناعة لدى دول أخرى.
وأشار “مختار بورماد” مدير المنازعات بالمديرية العامة للجمارك في هذا الصدد، إلى أنّ الجزائر أوصت بإلزام المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في تصدير منتجاتهم في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر بوضع العلامة التجارية ودليل المنشأ على هذه المنتجات عند جمركتها بهدف إثبات البلد الأصلي.
وأوضح بورماد أن نحو 60 بالمائة من البضائع المتداولة في المنطقة العربية لا تتوفر على دليل يثبت بلد المنشأ لدى تقديمها للجمركة، في حين انتقلت الصادرات الجزائرية في اتجاه المنطقة العربية للتبادل الحر من 246.7 مليون دولار إلى 124.7 مليون دولار في 2009 أي بانخفاض قدره 49.44 بالمائة .
وسجلت الواردات الجزائرية التي حققت بهذه المنطقة 1.6 مليار دينار في 2009 أي ارتفاع 46.6 بالمائة، وقدرت الجمارك قيمة المنتجات التي استفادت من التحفيزات الجمركية للمنطقة العربية للتبادل الحر بـ10.4 مليار دولار.