أعلن مصدر بريطاني مسؤول هذا الاثنين، أنّ لندن “لا ترى مبررا” لوضع الجزائر ضمن قائمة الدول الخطيرة.
وأتى هذا الموقف البريطاني في سياق معاكس لما اتخذته دول غربية من إجراءات تمييزية أقدمت من خلالها على إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول التي سيكون رعاياها معنيين بتشديد الرقابة على مستوى المطارات.
وفي تصريحات نشرتها صحيفة “القدس العربي” في عددها الصادر اليوم، أبدى مسؤول بالخارجية البريطانية، قناعة بلاده أنّ الجزائر ليست من الدول المصدرة للإرهاب، كما شدّد المسؤول ذاته على أنّ الجزائر من الدول الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب، مشيدا بخوضها هذه المعركة لوحدها في تسعينيات القرن الماضي.
وأشاد المسؤول البريطاني بالجزائر، مبرزا تمتعها بخبرة كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب، ولم يخف المصدر نفسه استفادة البريطانيين كثيرا من هذه التجربة في إطار التنسيق الأمني القائم بين البلدين منذ سنوات عديدة.
كما كشف المصدر البريطاني المأذون أنّ لندن بحوزتها قائمة تضم دولا خطيرة، وأوضح أنّ هذه القائمة تعرف تحديثا بين فترة وأخرى على أساس تقييم الوضع الأمني والأخطار القائمة في كل الدول.
وفي الشق المتعلق بالوضع الأمني في منطقة الساحل، أفاد المسؤول البريطاني أنّ لندن منشغلة كثيرا بالنشاط الإرهابي الكبير هناك، مستدلا بتفاقم ظاهرة اختطاف السياح الأجانب من طرف الجماعات الإرهابية، وألّح مسؤول الخارجية البريطانية على مساندة لندن للجزائر في موقفها الداعي إلى عدم منح الفدية للإرهابيين لقاء إطلاق سراح الرهائن.
ويرى مراقبون، أنّ الموقف البريطاني الجديد بشأن الإجراءات التمييزية المهينة” ضدّ المسافرين الجزائريين، واعتراف لندن الضمني بلا معقولية القائمة الأمريكية السوداء التي تشدد من خلالها إجراءات الدخول والخروج على رعايا الجزائر، سيحرج واشنطن وباريس بشكل مضاعف، وقد يدفعهما إلى العدول عن الإجراءات “المجحفة” ضدّ الجزائر التي تتموقع في طليعة البلدان المكافحة بحزم للإرهاب.
وتوجد الجزائر ضمن قائمة البلدان التي سيتم إخضاع مواطنيها لإجراءات مراقبة خاصة، ولم تنتظر الجزائر طويلا لإبداء موقف رسمي رافض لهذا الإجراء، حيث استدعت الخارجية الجزائرية السفير الأمريكي بالجزائر، وتم التأكيد على أن هذا الإجراء خالف توقعات الجزائر في علاقاتها المستقبلية مع واشنطن.